الجواب :
بسمه تعالى
هناك الكثير من الفقهاء افتوا باشتراط اذن الولي من دون فرق بين الزواج الدائم والمنقطع وهناك في المقابل الكثير من الفقهاء جعلوا الولاية مشتركة بين الولي والفتاة البالغة الرشيد وايهما سبق العقد منه انعقد ولكل من الطائفتين ادلة ونصوص مأثورة
ولكن لو فطن المشترطون اذن الولي في العقد المنقطع للصعوبة والحرج اللتان ستقع فيهما الفتاة وتجعلها عندما تكون مقلدة لهم وعندما تقع في وضع هياج جنسي بفعل المغريات والمؤثرات وغلبة طبيعة الانفلات والاختلاط ويسر العلاقات مع الجنس الآخر وكثرة فرص الخلوة مع من يحببن ويشاؤون وانهم سيلجئونها في حال رغبتها في عدم مخالفة فتواهم تلك الى حتمية الوقوع في الحرام ورذيلة الزنا حيث صرح الكثير من الفتيات لمن اختلى بهن وارد اجراء العقد المنقطع بهن بذلك تقول بالحرف الوالد لا اخالف من اقلد ولا اتجاوز حق والدي في ضرورة الاستئذان منه للزواج الدائم او المنقطع ولنلجأ الى الزنا حيث لا اذن فيه ولا شرط اولا قيود ولا اشتراطات فالشيطان وسع العلاقة فيها وفتح لها اوسع الأبواب والوصول الى الذة من اقرب الطرق
وهذه الظاهرة لم تعد مقصورة على مجتمع دون آخر بل راجت في الكثير الدول الاسلامية وغير الاسلامية ولو علم بحقيقتها واحصائتها لاتفقوا مع الذين لم يشترطوا حيث لا يوجد طريق ثالث ولا سبيل آخر للفتاة الا مزاولة الزنا
وهو ما لايرضاه أحد لعرض من اعراض المسلمين
ولهذا سبق ان تحدثنا ونعيد ونكرر انه اذا انتهت اي علاقة بين فتاة وشاب من غير المحارم النسببيين والسببيين بالخلوة المحرمة بينهما ودارالأمر بين الوقوع في الزنا او اجراء العقد المنقطع تعين الثاني حتماً ولا يلتفت الى اي فتوى تتعارض مع ذلك . |