السلام قبل الكلام سماحة الشيخ

انا شاب متزوج ولدي الرغبة ان امارس زواج المتعة مع بنت بكر و لكن البنت بحاجة ماسة الى الجنس و اتفقنا ان لا نفض البكارة و المشكلة ان البنت ليست لديها الجرئة لاخبار الولي بامر علماً ان اخبار الولي سيسبب اليها احراج ومشاكل و اتفقنا ان يتم الزواج بسرية كاملة بحيث لا يسبب الى البنت اي مشاكل او الولد

 سؤالي هل يصلح الزواج بدون علم الولي مع العلم بأن الفقية لا يجوز ويعتبر اخبار الولي شي ضروري ؟

 و ادا كاان الولد غير محتاج الى المتعة بشكل ظروري هل يصلح ان يتزوج الزواج المنقطع علماً ( عشان يحافظ على البنت البكرة عن لا تروح في الزنا و العياد بالله او تروح الى شخص ثاني ويلعب عليها ويفض بكراتها علماً ان البنت تهمني و اخاف عليها لاسباب عديدة

مشكورين شيخنا

هناك الكثير من الفقهاء افتوا باشتراط اذن الولي من دون فرق بين الزواج الدائم والمنقطع وهناك في المقابل الكثير من الفقهاء جعلوا الولاية مشتركة بين الولي والفتاة البالغة الرشيد وايهما سبق العقد منه انعقد  ولكل من الطائفتين ادلة ونصوص مأثورة

ولكن لو فطن المشترطون اذن الولي في العقد المنقطع  للصعوبة والحرج اللتان ستقع فيهما الفتاة وتجعلها عندما تكون مقلدة لهم وعندما تقع في وضع هياج جنسي بفعل المغريات والمؤثرات وغلبة طبيعة الانفلات والاختلاط ويسر العلاقات مع الجنس الآخر وكثرة فرص الخلوة مع من يحببن ويشاؤون  وانهم سيلجئونها في حال رغبتها في عدم مخالفة فتواهم تلك الى حتمية الوقوع  في الحرام ورذيلة الزنا حيث صرح الكثير من الفتيات لمن اختلى بهن وارد اجراء العقد المنقطع بهن بذلك تقول بالحرف الوالد لا اخالف من اقلد ولا اتجاوز حق والدي في ضرورة الاستئذان منه للزواج الدائم او المنقطع  ولنلجأ الى الزنا حيث لا اذن فيه ولا شرط اولا قيود ولا اشتراطات فالشيطان وسع العلاقة فيها وفتح لها اوسع الأبواب والوصول الى الذة من اقرب الطرق     

وهذه الظاهرة لم تعد مقصورة على مجتمع دون آخر بل راجت في الكثير الدول الاسلامية وغير الاسلامية ولو علم بحقيقتها واحصائتها لاتفقوا مع الذين لم يشترطوا حيث لا يوجد طريق ثالث ولا سبيل آخر للفتاة الا مزاولة الزنا

وهو ما لايرضاه أحد لعرض من اعراض المسلمين

ولهذا   سبق ان تحدثنا ونعيد ونكرر انه اذا انتهت اي علاقة بين فتاة وشاب من غير المحارم النسببيين والسببيين بالخلوة المحرمة بينهما ودارالأمر بين الوقوع في الزنا او اجراء العقد المنقطع تعين الثاني حتماً ولا يلتفت الى اي فتوى تتعارض مع ذلك .