|
|
نقص مسودة القانون الجعفري
|
 |
|
(
القسم :
مسائل تتعلق بتقنين الشريعة في الأحوال الشخصية وغيرها )
|
|
|
السؤال : هل مسودة قانون الأحول الشخصية الجعفرية المرفوعة من مجلس الوزراء تسد الفراغ التشريعي وستدفع باتجاه معالجة قضايا الأسرة الشائكة |
|
|
|
الجواب :
تضمن قانون أحكام الأسرة السني على 152 مادة فقهية قانونية تتفوق في حجمها وتفصيلها على قانون أحكام الأسرة الجعفري الذي اشتمل على 109 مادة مقتضبة تزيد بمجموعها عن ثلث القانون السني في وضع مزي مشين وسيء للغاية لذا أناشد جلالة الملك والحكومة الموقرة بضرورة استبعاد مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفرية التي رفعتها لمجلس النواب والتي تم نشرها مكرراً وأخيراً عبر جريدة الأيام وأن المراهنة عليها مراهنة على سراب وعدمها خير من وجودها لما تمثلة من اساءة لفقه المذهب الجعفري وأن اللجنة التي أشرفت على تدوينها لم تكن مؤهلة أطلاقاً وتفتقر القدرة العلمية والخبرة العملية وعلى الرغم من مضي أكثر من اربع سنوات عليها وعلى الرغم من تعديل بعض اشكالياتها لا زالت مساوئها أكثز من ايجابياتها كما أنها من خلال استيراد بعض المواد من قوانين الدول المجاورة قد أضافت مساوئ أخرى الى ما هي عليه ستهدم وتشرذم وضع الأسرة البحرينية أكثر مما هي عليه وقد سبق منا توضيح الكثير من الإشكاليات والإشكالات ولازال لدينا المزيد فلماذ الإصرار على مسودة متدنية وفاشلة ولا تعبر عن فقه أحكام الأحوال الشخصية الجعفري المطلوب .
كما أن التأني خير من الإستعجال وأن الباب لا زال مفتوحاً لإنتخاب الأصلح ولا زال ميسوراً متى وجدت الرغبة لإصلاح حقيق للقضاء الشرعي الجعفري .
|
|
|
 طباعة
||
 أخبر صديقك عن الإستفتاء
||
 القرّاء :
7019
|
|
