الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 أخبار الوطن : آل عصفور‮: ‬لا توجد مقاييس علمية فقهية فـي‮ ‬التدوين والمنهجية

 موسوعة الأمثال الشعبية

 العصفور: أؤيد مشروع توحيد الأذان متى راعي الضوابط الشرعية والخصوصية المذهبية

 المسودة لم ترفع نقصا... ولابد من ضمانات للتنفيذ وفرض رقابة على التزام الحكم الشرعي

 المشاركة في مؤتمر التقريب بين المذاهب الاسلامية في البحرين

 الإيدز طاعون العصر .. يحصد الأرواح حصداً

 الانخراط في التنظيمات المتطرفة كيف ولماذا؟

 زيارة سماحة الشيخ عبد الله الخنيزي في القطيف

 العصفور : نبذ العنف والحوارالطريق الأجدى لخير الوطن

 دعا الى شراكة سياسية في سن التشريعات : ألعصفور : دعوة المعارضة لعلاج الخلل بالقوانين الموجودة

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 608

 • التصفحات : 4367678

 • التاريخ : 24/04/2017 - 06:26

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : ‬العصفور‮:‬ حق الزوجة في‮ ‬اشتراط تطليق نفسها‮ ‬يفتح الباب على‮ »‬مصائب‮«‬ .

‬العصفور‮:‬ حق الزوجة في‮ ‬اشتراط تطليق نفسها‮ ‬يفتح الباب على‮ »‬مصائب‮«‬

 

انتقد إغفال مسودة‮ »‬الاحوال الشخصية‮« ‬لزواج المتعة‮..

‬العصفور‮:‬ حق الزوجة في‮ ‬اشتراط تطليق نفسها‮ ‬يفتح الباب على‮ »‬مصائب‮«‬
جريدة الأيام الجمعة العدد 6095 بتاريخ 15 11 2005
كتب‮ - ‬خالد رضي‮:‬
‮ ‬انتقد القاضي‮ ‬بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية السابق الشيخ محسن العصفور مسودة قانون أحكام الأسرة التي‮ ‬وضعها رئيس المحكمة الشيخ حميد المبارك مؤكداً‮ ‬أنها قاصرة عن استيفاء الأحكام الضرورية محل النزاع في‮ ‬المحاكم الشرعية،‮ ‬كما وصف المسودة بأنها لا تسد فراغاً‮ ‬ولا ترفع نقصاً،‮ ‬مطالباً‮ ‬بضمانات للتنفيذ مع فرض رقابة على القضاة بالالتزام بالأحكام الشرعية‮.‬
وقال العصفور في‮ ‬تصريحات لـ‮ »‬الأيام‮« ‬ان المسودة ألغت تقسيم عقد الزواج إلى دائم ومنقطع‮ ( ‬المتعة‮) ‬وما‮ ‬يترتب عليه من حقوق والتزامات،‮ ‬كما انتقد العصفور المادة ‮١٢ ‬من المسودة والتي‮ ‬تعطي‮ ‬للزوجة حق اشتراط أن تكون وكيلة عن الزوج في‮ ‬تطليق نفسها في‮ ‬بعض الحالات،‮ ‬مؤكداً‮ ‬انها مادة‮ »‬مطاطية‮« ‬وتفتح الباب على‮ »‬مصائب وابتلاءات‮«.‬
وأكد العصفور‮ »‬إن المساحة المعروضة من الأحكام الشرعية في‮ ‬المسودة لا تعبر عن الأبعاد الحقيقية لما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يطلق عليه قانون لقصورها عن استيفاء الأحكام المهمة التي‮ ‬هي‮ ‬موضع ابتلاء،و أن المسودة في‮ ‬مجملها لا تسد فراغاً‮ ‬ولا ترفع نقصاً‮«.‬
وتساءل العصفور قائلاً‮: ‬إذا بقيت مساحة واسعة بلا بيان للحكم الشرعي‮ ‬وأحيل الخيار لبت القاضي‮ ‬فيها فما الداعي‮ ‬لوجودها أصلاً‮ ‬حيث لن تحل معضلة ولن تكون كافية أو مستوعبة لما هو الدائر فعلاً‮ ‬في‮ ‬القضاء الشرعي؟ وإن تكثير العناوين في‮ ‬المسودة لا‮ ‬يغنى عن مثل ذلك الضمور والنقص،‮ ‬وهذا الأمر‮ ‬يستثير البحث عن ضمانة أخرى لا تقل أهمية عنئالضمانة الدستورية التي‮ ‬يطالب بها الأخوة من العلماء المعارضين‮. ‬ثم ما الذي‮ ‬يضمن جدوى هذه المسودة؟ ومن الذي‮ ‬يقيم هذه الجدوى؟ وماهي‮ ‬ضمانات التنفيذ والعمل بها من قبل القضاة أنفسهم في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كثرت فيه تجاوزاتهم العلنية؟‮.‬
وواصل العصفور تساؤلاته‮ »‬من الذي‮ ‬يفرض الرقابة الشرعية ويبين سلامة الحكم الصادر من المباينة للحكم الشرعي‮ ‬إذا كان جميع القضاة الفعليين أحداثاً‮ ‬لا خبرة لهم ولا سابقة لهم في‮ ‬ممارسة القضاءئولائفي‮ ‬تدوين الأحكام ولا في‮ ‬تقرير الجلسات ولا مراعاة أحكام الترافع وضبط وإدارة الجلسات؟ وإنه لينتابك الاستغراب عندما تجد في‮ ‬متن الحكم نقلاً‮ ‬لوقائع جميع الجلسات،‮ ‬والنص على التأجيل وحكاية جميع الوقائع،‮ ‬ولو استغرقت عشرين أو ثلاثين صفحةص وهي‮ ‬سابقة تثير الضحك والاستهجان‮« ‬ثم ماهي‮ ‬ضمانات تنفيذ من‮ ‬يتسمون بقضاة شرعيين للأحكام التي‮ ‬تضمنها قانون الأسرةئفضلاً‮ ‬عن تنفيذ‮ ‬غيرها مما لم‮ ‬يتم الإشارة إليه وأغفل ذكره؟‮.‬
وفي‮ ‬مجال تدليله على ما ادعاه قال العصفور‮:‬
لدي‮ ‬قضية بين‮ ‬يدي‮ ‬كمثال بسيط صدر فيها حكم بالتطليق من المحكمة الكبرى الشرعية الدائرة الجعفرية وعليه تواقيع ثلاثة من قضاتها،‮ ‬لم‮ ‬يسأل فيه عن طهارة المحكوم بطلاقها،‮ ‬وهل كانت في‮ ‬طهر واقعها زوجها فيه؟ كما لم‮ ‬يؤخذ توكيل من قبل الزوج على التطليق،‮ ‬ولا على نوع الطلاق،‮ ‬ولم‮ ‬يؤخذ منه التوقيع على ورقة الطلاق،‮ ‬ولم تؤجل القضية على تحقق الطلاق كما كانت العادة جارية حيث‮ ‬يطلق القاضي‮ ‬بعد ذلك في‮ ‬أحد المساجد أو المجالس بحضور الشهود العدول الذين‮ ‬يسمعون عن لسانه الصيغة الشرعية له ثم تستصدر وثيقة الطلاق،‮ ‬وإنما كل ما انتهت به دعوى الطلاق صدور حكم مجرد بتطليق الزوجة طلاقاً‮ ‬رجعياً‮ ‬للمرة الأول وانتهي‮ ‬كل شيء‮.‬
وأضاف العصفور قائلاً‮: ‬في‮ ‬مثل هذه المخالفة من المسئول عن تطليق تلك الزوجة طلاقاً‮ ‬لم‮ ‬يراع فيه الضوابط الشرعية؟ئوكيف تتزوج بزوج آخر وهي‮ ‬لا زالت شرعاً‮ ‬في‮ ‬ذمة زوجها السابق؟ أليس في‮ ‬ذلك هتك للأعراض وضياع للأنساب ودمار للمجتمع المسلم؟
وقال‮ : ‬إن أمثال هذه القضية عشرات القضايا في‮ ‬الطلاق وغيره التي‮ ‬إذا سألت من أصدر الحكم فيها من القضاة الجعفريين عن الوجه الشرعي‮ ‬فيهائقال‮: ‬أنا على كيفي،‮ ‬وكأنه‮ ‬يعاني‮ ‬من عقدة نفسية وتربع على هذا المنصب لتنفيس عقده واحتقانات حبئالتسلط والعبث بمن‮ ‬يتسلط عليهم بلا رقيب ولا حسيب ولا اكتراث من عواقب ما‮ ‬يصدر عنه أو ما سيحاسب به عند الله عزوجل‮ ‬يوم القيامة‮.‬
وأشير الى بعض الملاحظات الأخرىئدون الإسهاب فيئاستقصاء الخلل في‮ ‬الكثير من مواده‮ :‬
‮١ ‬ـ ألغت المسودة تقسيم عقد الزواج إلى دائم ومنقطع‮. ‬
وهو مما‮ ‬يفتح الباب للطعن في‮ ‬مشروعية عقد الزواج المنقطع ويؤسس مبدأ رفضه وإلغاء العمل به رسمياً‮ ‬في‮ ‬الأوراق الرسمية والطعن فيما‮ ‬يترتب عليه من الآثار الشرعية من نسب وحقوق والتزامات أسوة بالعقد الدائم في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تحتوي‮ ‬فيه حالياًئوثيقة عقد الزواج الصادرة من قبل المحاكم الشرعية على نوع العقد‮.‬
‮٢ ‬ـ إغفال ما‮ ‬يشترط في‮ ‬لفظ صيغة عقد الزواج‮.‬
‮٣ ‬ـ لم تستوف أسباب التحريم المؤبد كاللواط‮.‬
‮٤ ‬ـ الشروط المذكورة لعقد الزواج‮ ‬غير مضبوطة ولم‮ ‬ينص فيها على أقسام الشروط وفيها خلط بين اللازم والجائز‮ ‬غير اللازم‮.‬
‮٥ ‬ـئ لم‮ ‬يدرج في‮ ‬الولاية في‮ ‬التزويج من الولي‮ ‬عن‮ ‬غير البالغ‮ ‬في‮ ‬حين تضمنت المادة‮ (٨٠١) ‬عدة الصغيرة‮ ‬غير البالغة‮.‬
‮٦ ‬ـ تقسيم الزواج إلى صحيح وغير صحيح لا معنى له لأن إطلاق لفظ الزواج لا‮ ‬ينصرف إلا لما‮ ‬يصح وصفه بها إذ مع انتفاء الصحة وانتفاء ما‮ ‬يلحق بها أعم من كونه نافذا أو‮ ‬غير نافذ لا‮ ‬يسمى زواجاً‮ ‬بل سفاحاً‮.‬
‮٧ ‬ـ ما ورد تحت عنوان الباب الخامس دعوى الزوجية لا‮ ‬ينطبق على بلد مثل البحرين إذ البلد صغيرة ولا‮ ‬يوجد من‮ ‬يتزوج مستقلاً‮ ‬بصفة شخصية بدون الرجوع إلى المأذونين الشرعيين وإنما‮ ‬يصح مثل ذلكئالقول في‮ ‬الدول الواسعة الشاسعة كالهند وإيران والعراق والسعودية حيث‮ ‬يسكن فيها القبائل والرحالة ولا‮ ‬يوجد تثبيت تام لعقود الزواج‮. ‬
ولا‮ ‬يتصور اتفاق مثل ذلك في‮ ‬مثل البحرين ولا نفهم الغرض من وضعها سوى تبرير مزاعم تصحيح نسب لأولاد الزنا والحكم بصحة انتساب كل من‮ ‬يتولد عنه بحجة أن الزوجين تصادقا على وجود الزوجية بينهما قبل العقد الشرعي‮ ‬الرسمي‮ ‬بأي‮ ‬نحو اتفق.ئ
‮٨ ‬ـ فسخ عقد الزواج بالعيب المنصوص على إفراده ومصاديقه‮ ‬غير تام بل‮ ‬يشمل بما سببه التدليس‮.‬
‮٩ ‬ـ النص على أن أكثر مدة الحمل سنة دون التسعة الأشهر قول مرفوض وباطل ومجرد عن الدليلئكما أثبته المحقق البحراني‮ ‬الشيخ‮ ‬يوسف قدس سرهئفي‮ ‬كتاب الحدائق فالنص عليه لا‮ ‬يقصد منه سوى تصحيح نسب ما تخلق من سفاح قبل عقد الزواج كما نعرفه من حيل الكثير ممن ارتبط بعلاقات محرمة ونشأ عنها حمل شرعي‮ ‬قبل العقد الرسمي‮ ‬بشهر وشهرين‮.‬
وهناك تجاوزات فاضحة ومخجلة من بعض القضاة كنا قد أحلناها في‮ ‬فترة سابقة واطلعنا رئيس محكمة الاستئناف العليا اللدائرة الجعفريةئالسابق المرحوم الشيخ سليمان المدني‮ ‬عليها وأحضر من ارتكبها وأنذره من معاودتها لكن بدون جدوى حيث كثر التلاعب بعد وفاته إلى‮ ‬يومنا‮.‬
‮٠١ ‬ـ مسوغات حل الوقف وجواز بيعه في‮ ‬المادة‮ ( ٧٥١ ) ‬خلاف المشهور وما عليه التحقيق.ئئ
‮١١ ‬ـ تضمنت المادة‮ ( ١٢ ) ‬للمرأة أن تشترط على الزوج أن تكون وكيلة في‮ ‬تطليق نفسها في‮ ‬الحالات التي‮ ‬ينصان عليها في‮ ‬متن العقد‮.‬
ويرد عليه أن التوكيل عقد جائز متزلزل في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬والقوانين الوضعية حيث‮ ‬يكون استمرارية التوكيل خاضعة لإرادة الموكل وله فسخه في‮ ‬أي‮ ‬وقت‮ ‬يشاء ولا‮ ‬يستطيع أحد أن‮ ‬يرفع عنه هذا الحق ويسقط خياره فيه وبغض النظر عن ذلك فهذه المادة تعبر عن مطاطية للتجاوز المفتوح وقد وقعت في‮ ‬أيدينا تجاوزات من قبل بعض القضاة عند توليهم لإجراء بعض عقود الزواج حيث ورد في‮ ‬بعض وثائق عقود الزواج اشتراط الزوجة على الزوج أن تكون عصمة الطلاق بيدها بلا إشارة للتوكيل ونحوهئ‮ .‬
ولا نحتاج لبيان المصائب والابتلاءات التي‮ ‬ستحل على المجتمع البحريني‮ ‬من مثل هذه الأفكار التي‮ ‬تربك وتبلبل وتفرق وتفسد أكثر مما تخدم وتصلح‮.‬

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/15   ||   القرّاء : 6342