الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 صحيفة الأيام

 علماء دين‮: »‬أحكام الأسرة‮« ‬قضية توافقية‮.. ‬والاختيار للأفضل

 زيارة محافظ العاصمة

 في ندوة «الوسط» عن الاستهلال (1)

 وقائع شهر ذي الحجة الحرام

 مفارقةٌ بين مُعَمّمٍ عصريٍّ ومدنيٍّ نصِّيٍّ

 المشاركة في تشييع الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الاسلامي الشيعي في بيروت

 زيارة الحوزة المنصورية في شيراز سنة 1989

 صور شخصية لسماحة الشيخ محسن آل عصفور

 دور الإعلام »استراتيجي« للتعايش بين الطوائف : مطالبات بوضع آلية لمراقبة مثيري الطائفية

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 5049293

 • التاريخ : 17/11/2017 - 19:34

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : القانون الجنائي يجرم الهجوم علي القضاء والطعن في نزاهته .

القانون الجنائي يجرم الهجوم علي القضاء والطعن في نزاهته

القضاة الشرعيون يدافعون عن أنفسهم
القانون الجنائي يجرم الهجوم علي القضاء والطعن في نزاهته

جريدة الأيام العدد 5229 بتاريخ 29 ربيع الثاني سنة 1424هـ الموافق 29 يونيو سنة 2003م

كتب - أحمد زمان:
في جلسة امتدت مع القضاة الشرعيين بالمحاكم الشرعية ومع شيوخ أفاضل لأكثر من ساعتين دافع القضاة عن أنفسهم ضد الهجمات التي تتوالي عليهم سواء في الصحافة المحلية أو عبر بعض اللجان النسائية.
وقد أعرب القضاة عن أسفهم لتبني الصحافة وجهة نظر واحدة دون الرجوع إليهم .. وامتدحوا ’’الأيام’’ التي قالوا انها طرقت أبواب محاكمهم لسماع رأيهم فيما أثير ويثار ضدهم من اتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان - علي حد قولهم -.
’’الأيام’’ التقت في هذا الحوار مع فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان وكيل المحكمة الكبري الشرعية ’’الدائرة السنية’’ وفضيلة الشيخ عبدالمحسن العصفور عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية ’’الدائرة الجعفرية’’ وفضيلة الشيخ جاسم بن مطلق الذوادي عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية ’’الدائرة السنية’’ وفضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم بن راشد المريخي عضو المحكمة الكبري الشرعية ’’الدائرة السنية’’.
ومع احترامنا للسلك القضائي في مملكة البحرين، ومع إجلالنا للدور الذي يقوم به القضاة جميعا، شرعيون ومدنيون، فإننا في هذه المقابلة، وفي هذا الحوار سوف نتجرد من آرائنا وأهوائنا ونعرض وجهة نظر القضاة الشرعيين - كما أتت علي ألسنتهم - دون زيادة أو نقصان .. فقد استمعنا وقرأنا كثيرا عن وجهة نظر لجنة العريضة النسائية والجمعيات النسائية، والتي نحترم رأيها ونقدره كثيرا، ولهذا فلنستمع أيضا في هذا الحوار إلي وجهة النظر المقابلة للقضاة الشرعيين، من أجل الوصول إلي الحقيقة، وحتي تتبين لنا وللقراء - حقيقة المشكلة وأبعادها وكيف يمكن لنا - كصحافة - أن نعمل علي احتوائها وحلها خدمة لوطننا العزيز علينا جميعا..
وفيما يلي نص الحوار:
’’مهاجمة رموز القضاء الشرعي’’

غ ’’الأيام’’: كيف بدأت المشكلة بين بعض القضاة الشرعيين ولجنة العريضة النسائية؟.. كيف تطورت.. وما هي أسباب الخلاف بين الطرفين؟
غغ فضيلة الشيخ جاسم الذوادي: أساس المشكلة أن بعض نساء لجنة العريضة النسائية أردن أن يؤثرن علي بعض الأحكام الشرعية التي اتخذها بعض القضاة الشرعيين ضد بعض النسوة، وذلك بالإساءة إلي هؤلاء القضاة، لكن القضاء الشرعي يربأ بأن يدخل في مثل هذه المهاترات، لذلك فإننا امتنعنا عن الرد علي هذا الهجوم الضاري حتي لا تثار فتن .. ثم إن القضاء الشرعي أعلي من أن ينزل إلي مستوي الخصوم، وقد تلقينا الكثير من المكالمات التي تطلب منا تغيير هذه الأحكام، لكننا تشبثنا بشرع الله سبحانه وتعالي ولم نلتفت إلي هذه الأمور .. وكما يقول الشاعر:
إن نصف الناس أعداء
لمن ولي القضاء .. هذا إن عدل
فنحن ليس بيننا وبين أحد من النساء خصومة، لكن بعضهن يتهجمن علي القضاء الشرعي وأكثرن من ذلك وخاصة علي رموزه القضائية.
وهناك قنوات للقضاء .. فإذا لم يرض أحد بحكم أية محكمة، فمن حقه الاستئناف .. وهناك قنوات للتظلم معروفة لدي الجميع ونص عليها القانون، أما اللجوء للصحافة والتشهير ببعض القضاة، وببعض الأحكام الشرعية والغمز واللمز فإن هذا أمر مرفوض، فحرية الإنسان التي يجب أن يعلمها الجميع أن رأي الإنسان ينتهي عندما يبدأ رأي الآخر، فلا يفرض رأيا علي الآخرين، ومن له حق فليطالب به بالطرق السليمة والصحيحة.

عتب علي الصحافة

ويلتقط فضيلة الشيخ عدنان القطان طرف الحديث فيقول أن له عتبا كبيرا علي الصحافة المحلية لأنها ضخمت من هذه المشكلة وتحيزت نوعا ما لطرف دون أن تستمع للرأي الآخر، واكتفت بوجهة نظر واحدة، وما هكذا يكون الإنصاف، فينبغي علي الصحافة عند طرح القضايا، الاستماع لجميع الأطراف لكنها - للأسف الشديد - جيشت الرأي العام وأثارته علي القضاء الشرعي .. ونحن نشكر جريدة ’’الأيام’’ التي كانت سباقة - كعادتها - في الاستماع لكافة وجهات النظر، كما نشكرها لمجيئها إلينا للاستماع إلي وجهة نظر القضاة الشرعيين حول هذه المشكلة وغيرها من هموم ومشاكل القضاء الشرعي في بلدنا العزيز.

لسنا خصوماً لأحد

غ ’’الأيام’’: وصل عدد القضاة الشرعيين الذين اشتكوا علي بعض نساء لجنة العريضة النسائية إلي أحد عشر قاضيا .. فلماذا تصاعد الموقف بين الطرفين؟ ولماذا لم تعمل الأطراف علي احتواء المشكلة قبل وصولها إلي هذه الدرجة من الحدة؟
غغ فضيلة الشيخ جاسم الذوادي: للأسف فإن ما جعل المشكلة تتفاقم ان بعض نساء لجنة العريضة النسائية أردن الشهرة علي حساب القضاة الشرعيين .. فليس لدينا خصومة مع أحد، فنحن كقضاة نستمع الي جميع الأطراف ثم نحكم في أي قضية شرعية بما يرضي الله وحسب قناعتنا ومعرفتنا بالأحكام الشرعية، والقاضي لا يحكم بأهوائه وليس له مصلحة مع أي طرف من الأطراف، فالبينة علي من ادعي، واليمين علي من أنكر.. فكل ما أثير ضد القضاة الشرعيين هو زوبعة حدثت لأهداف معينة منها الهجوم علي القضاء الشرعي وتمرير بعض القوانين لتعديلها مثل قانون الأحوال الشخصية، واتهام بعض القضاة الشرعيين - كما نشر - بأنهم يرتشون وانهم يتعاملون بلا ضمير.
غ الأيام: ألم تتدخل أطراف أخري لحل هذه القضية وديا قبل وصولها إلي القضاء والمحاكم؟
فف فضيلة الشيخ جاسم الذوادي: للأسف الصحافة تبنت وجهة النظر النسائية في القضية، وكان طرف القضاء مهملا ولم يرجع إليه، وكأن هناك عداء بين القضاء الشرعي والصحافة .. فالقضاء الشرعي مفتوح للصحافة وليس كما يشاع غرفة مغلقة لا يستطيع أحد الدخول إليها.. ونحن نشكركم لأنكم طرقتم أبوابنا ووجدتم قلوبنا وعقولنا مفتوحة لكم.. فالقضاة الشرعيون مؤهلون ومنهم الدكاترة والمختصون، وبعضهم عمل لسنوات طويلة في القضاء المدني والجنائي حتي وصل إلي القضاء الشرعي.. وللأسف فإن بعض الصحفيين لم ينقلوا اقوال القضاة الشرعيين كما صرحوا بها، بل زورت أقوالهم وحرفت، والمطلوب من الصحافة هو الأمانة والدقة في النقل والعرض.
ويكمل فضيلة الشيخ عدنان القطان كلام زميله الشيخ الذوادي قائلا: بالنسبة لهؤلاء الذين تضيرهم الأحكام القضائية، لماذا جعلت المحاكم درجات: صغري وكبري واستئناف، فمن يضيره أي حكم فمن حقه أن يستأنف.. ثم هناك أمر هام آخر وهو أن أي حكم يصدر تكون له حيثيات فهل قرأ البعض حيثيات الاحكام التي صدرت ضد بعض النسوة.. أنا أتمني أن يأتي أي شخص من المتضررين ويضع الحكم وحيثياته أمام الناس، ليعرفوا ما هي الأسباب التي جعلت القاضي يحكم علي هذه المرأة أو هذا الرجل سواء في نفقة أو حضانة أو نحوها.

قضية بدرية ربيعة

غ ’’الأيام’’: لعل هذا الطرح يجرنا إلي قضية بدرية ربيعة التي انتزعت منها طفلتاها بحكم شرعي قضائي وأعطيت حضانة الطفلتين لوالدهما؟
غغ فضيلة الشيخ جاسم الذوادي: نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه القضية، فلو استطعنا إطلاع الجميع علي حيثيات هذه القضية لعرفوا أننا محقون في هذا الحكم.. فالقضية بها أسرار شخصية لا يحق لنا كشفها.. فهل القاضي الشرعي من القساوة بأن ينزع طفلة من أمها دون أن يعرف الحكم الشرعي، ولكن هناك مسقطات للحضانة..
وهنا يتدخل فضيلة الشيخ عبدالمحسن العصفور فيقول: هل يحق لنا في كل قضية ان نعرض للرأي العام كل حكم مع حيثياته حتي يعرف الناس؟.. هذا امر غير ممكن وغير مقبول..

استدعاء رئيس تحرير

غ ’’الايام’’: هذه القضية.. قضية بدرية ربيعة ادت الي قيام النيابة العامة باستدعاء احد رؤساء تحرير الصحف المحلية للتحقيق معه فيما نشر بالجريدة عن هذه القضية.. ما تعليقكم علي ذلك؟
غغ فضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم المريخي يرد علي هذا التساؤل بقوله: استدعاء اي شخص الي النيابة العامة مبني علي كلام وتجريح قيل في القضاة.. فطرح الآراء لا يقف امامه اي احد والحريات مكفولة للجميع، لكن هذه الحريات مقيدة بقيود، وهي ان لا تضر بالاخرين وان لا تؤدي الي شتمهم وسبهم والتشهير بهم.. اما اذا كانت حريات وآراء عامة فهذا لا اشكال فيه عند القضاة او غيرهم من اهل العلم.
ويضيف فضيلة الشيخ جاسم الذوادي بان النشر في الصحيفة هو مسئولية رئيس التحرير وعليه ان يراقب كل ما ينشر في جريدته.. فنحن عندما رأينا هذا الهجوم علي القضاء الشرعي، والقول بان القضاء الشرعي قد ظلم انسانة وانهم لا يحكمون بما انزل الله، وانهم فاسقون ظالمون كافرون.. فهذا ليس من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما قالوا - وانما هذه احكام شرعية.. وهذا قضاء لا بد ان يحتفظ بمهابته ومكانته.. وما كان يجدر بصحيفة نقدرها ونقدر رئيس تحريرها قول ذلك لكن الموضوع وصل الي درجة الهجوم علي استقلالية القضاء الشرعي، والقضاء بشكل عام..
فالتهجم والطعن في نزاهة القضاء الشرعي، من الامور التي يجرمها القانون الجنائي مادة 442 و542 والتأثير علي القضاء الشرعي فيه عقوبة، وكذلك بالنسبة للقضاء بصورة عامة.. ولماذا لم يؤخد برأي القضاء الشرعي في اي قضية قبل ان تنشر.. ونحن كقضاة شرعيين نعتزل عن الصحافة، لكن ان يتم رسم صورة للقضاء الشرعي مغايرة للحقائق، فهذا ما يثير حفيظة القضاة..

نفقة المرأة بعد طلاقها

غ ’’الايام’’: يثار احيانا ان ما يحكم به القضاة الشرعيون من نفقة للزوجة واولادها بعد طلاقها قليلة ولا تتناسب مع دخل الزوج، وان هذه النفقة لا تحفظ كرامة الزوجة واولادها بعد طلاقها.. فما ردكم؟
غغ فضيلة الشيخ عدنان القطان: نحن نحكم في قضية النفقة مستمدين ذلك من قول الحق تبارك وتعالي: ’’لينفق ذو سعة من سعته’’ فكل زوج لا تفرض عليه النفقة الا بناء علي سعته يسره او عسره.. فتأتي المرأة لتطالب بنفقة اكبر مما يستطيع زوجها ان يدفعه، فهذا غير مقبول، فالقاضي الشرعي ينظر في مداخيل الزوج ويطلب المعلومات، وعندما يقتنع فانه يقرر مقدار النفقة، فاذا حكم للزوجة المطلقة بربع راتب زوجها او ثلثه، فان ذلك لا يسرها وتطالب بالمزيد، وتدعي بان المحكمة الشرعية ظلمتها، وهذا غير صحيح.. وكثيرا ما كنا نطالب الزوجات بان يأتين بالمستندات والاثباتات التي تؤكد ان الزوج يملك، فالبينة علي من ادعي.. كما اننا نطالبها بالشهود.. ونحن بدورنا نتصل بالبنوك وبالسجل التجاري لنعرف ارصدته وسجلاته التجارية ان كان يملك منها شيئا.. وهكذا فنحن نتعامل مع بيانات ومستندات وعلي ضوئها نحدد مقدار النفقة التي نحكم بها للزوجة واولادها.

تأخر القضايا الشرعية

غ ’’الايام’’: القضايا الشرعية ومنها قضايا النفقة والحضانة والطلاق والخلع وغيرها تتأخر طويلا في المحاكم الشرعية، بل ان بعض القضايا تستغرق سنوات حتي يتم البت فيها.. فما هي الاسباب؟
غغ فضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم المريخي: مسألة تأخر القضايا امر يحتاج الي دليل، فالقضايا في الغالب يكون تأخيرها بسبب الخصوم وليس القضاة، ولا يوجد للمحكمة مصلحة في تأخير القضايا، فاحيانا يتأخر الخصوم عن الحضور مرة او مرتين مما يؤخر البت في القضية.. وهذا الحق يكفله قانون المرافعات.
ويضيف فضيلة الشيخ عبدالمحسن العصفور بان هناك بعض الاجراءات التي لا يعرفها معظم الناس، فعندما تحدد الجلسة الاولي ولا يحضر احد الخصوم فانه يتم ارسال خطاب مشدد له بضرورة حضوره في الجلسة الثانية، فاذا لم يحضر، فانه يستدعي في الجلسة الثالثة بواسطة الشرطة حسب طلب المدعي.. فآلية الترافع حسمت قضية التأجيل والاطالة بهذه الاجراءات الصارمة.. فالقاضي لا يتبرع بذلك وانما علي المدعي ان يطلب السير في هذه الاجراءات.. فالقاضي ليس خصما في القضية.. ونحن بحاجة الي توعية الناس بهذه الامور.. وللاسف فان بعض الموكلين يتهمون القضاة بالتراخي حتي يبرئوا انفسهم امام موكليهم.

زيادة القضاة الشرعيين

اما فضيلة الشيخ عدنان القطان فيؤكد بان بعض القضايا تتأخر لان القضاة يسعون الي الصلح بين الطرفين، فلا يستعجلون وخاصة في قضايا الطلاق لما فيها من تشتيت وضياع للاسر والاطفال.. كما ان من الاسباب ايضا عدم وجود مكاتب للاصلاح الاسري بالمحاكم.. وهي مكاتب موجودة في الكثير من الدول ومنها دول مجلس التعاون.. ومن الاسباب ايضا قلة عدد القضاة الشرعيين، فالمحكمة الشرعية الكبري ’’الدائرة السنية’’ لا يزيد عدد قضاتها عن اربعة، وكذلك المحكمة الشرعية الكبري ’’الدائرة الجعفرية’’، فمن الصعب البت في هذه القضايا بسرعة مع هذا العدد البسيط من القضاة الشرعيين، فنحن نطالب بزيادة عدد القضاة خاصة وان عدد القضايا يصل الي 17 و 20 قضية في اليوم.. وهذا عدد كبير حتي اننا نضطر لاخذ القضايا الي منازلنا لدراستها.
ويتدخل فضيلة الشيخ جاسم بن مطلق الذوادي فيشير الي ان من اسباب تأخر القضايا تغيير عناوين الخصوم، كما ان عنوان الزوج قد يكون علي نفس عنوان الزوجة، فهي التي تستلم الدعوي وموعدها ولكنها لا تبلغ زوجها كيدا به.. وفي قضايا النفقة يحدث احيانا تأخير مقصود من القضاة حتي يصل الزوج والزوجة الي اتفاق علي المبلغ لان المحكمة اذا حكمت بما لديها من بيانات ومعلومات عن الزوج فانها قد تفرض مبلغا زهيدا للزوجة واولادها.. لذلك نتريث حتي يحصل اتفاق يوقع عليه الطرفان بشأن النفقة حتي لا تظلم الزوجة مع اولادها.
اما فضيلة الشيخ عبدالمحسن العصفور فيؤكد ان الاجراءات التي تتبعها المحاكم الشرعية هي نفسها التي تتبعها المحاكم المدنية في تتبع أموال الخصوم، وخاصة ما يتعلق منها بالنفقة، فالصرامة والمتابعة ذاتها، وكثيرا ما نعدل النفقة وفقا لما يصل الينا من تقارير من البنوك والمؤسسات المالية.

محكمة تنفيذ شرعية

ويطالب فضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم بن راشد المريخي بان تكون هناك محكمة تنفيذ شرعية خاصة مستقلة، فنحن نصدر الاحكام الشرعية لكنها تتأخر في محاكم التنفيذ المدنية، ولهذا نطالب بضرورة وجود محكمة تنفيذ شرعية خاصة لاحكام المحاكم الشرعية ومتابعتها وتنفيذ احكامها، كما نطالب بان يكون قاضي هذه المحكمة شرعيا ايضا.
غ ’’الايام’’: كثر اللغط والجدل حول قانون الاحوال الشخصية او ما يعرف بقانون تنظيم الاسرة.. ما هو رأيكم في هذا القانون؟.. وهل تؤيدون كقضاة شرعيين اصداره؟، ومن يصدره؟ وهل هو قانون واحد او قانونان؟
غغ فضيلة الشيخ عبدالمحسن العصفور يؤكد عدم وجود اي معارضة للقانون فيما لو تم اقرار مسودة لهذا القانون تتفق مع الشريعة الاسلامية.. فالمعارضة تكمن في عدم وجود الضمانات التي توضع لصيانة تلك المواد من التعديل او التحريف او التبديل بمضي الزمن وبتعاقب الاجيال.. وهناك من يعتقد ان هناك معارضة كبيرة من النساء للقضاة الشرعيين، ولكن الحقيقة ان هذه المعارضة لا تكاد تذكر، فحينما حدث اعتصام لبعض النسوة امام وزارة العدل لم يكن عددهن يتجاوز 15 امرأة، ومع ذلك فان الصحافة المحلية والخليجية صورتهن علي أنهن مئات.. وهذه الامور تعتبر خيانة لمهنة الصحافة، وخداعا وتضليلا للرأي العام وللمرأة البحرينية التي تعتز وتفخر بما كفله لها الاسلام من حقوق واحكام.
ويتفق فضيلة الشيخ عدنان القطان مع فضيلة الشيخ العصفور في عدم وجود ما يمنع خروج هذا القانون الذي يستمد احكامه من الكتاب والسنة واقوال الفقهاء المعتمدين.. لكننا نطالب بضمانات لثبات هذا القانون وعدم تغييره بمرور الايام والسنين، ثم ان هذا القانون يجب ان يضعه علماء الشريعة والفقه والقانون لا ان يعرض للنقاش في مجلس النواب او نحوه، ويمكن ان يعرض فقط علي المجلس لاقراره لا لمناقشته.

لا حق لمجلس النواب!

ويعود فضيلة الشيخ عبدالمحسن العصفور ليتناول نفس الموضوع ويقول ان هناك بعض التيارات والجمعيات السياسية التي تريد ان تجعل صلب قانون الاحوال الشخصية غير شرعي مع ادخال بعض المواد الشرعية ويمكن ان نشبه ذلك (بالخنزير المذبوح علي الطريقة الاسلامية) فهذا لا يجوز شرعاً.
غغ ولفضيلة الدكتور الشيخ ابراهيم المريخي رأي آخر، فهو يقول ان الاشكالية في الوضع (اي في وضع القانون) والاشكالية الاخري في المحافظة علي الموضوع (اي المحافظة علي مواد القانون) ونحن في وزارة العدل شكلنا لجنة وضعت قانوناً للأحوال الشخصية في معظم درجاته علي فقه الامام مالك، ولكن الخشية ان يصل هذا القانون الي مجلس النواب وتناقش كل مادة علي حدة.. وهذا ما لا نرضاه البتة.. وتحويل هذه الاحكام الي قانون يجعله عرضة للتغيير والتبديل كما حدث بالنسبة للكثير من قوانين الاحوال الشخصية في العديد من الدول العربية والاسلامية..
فف اما فضيلة الشيخ جاسم مطلق الذوادي فيري ان وضع قانون واحد للطائفتين السنية والشيعية قد يخل بخصوصية هذه الطائفة او تلك، اما اذا وضع قانونان فانك ستناقش النصوص نصا نصا وهذا يتطلب فقهاء كبارا يستطيعون وضع المواد والنصوص واستنباط الرأي الشرعي.. واذا كان لا بد من وضع قانون او قانونين للاحوال الشخصية فلا بد من النص علي ان هذا القانون لا يتغير بتغير مجالس النواب او عندما يحل المجلس او ما شابه.. ويوضع في هذا القانون الرأي الشرعي الراجح اما الرأي الضعيف فسيدخلنا في اشكاليات.. واذا اخذ بالآراء الفقهية الضعيفة في هذا القانون فانني اعلنها صراحة بانني ضد اصدار مثل هذا القانون لانه سيهدم الاسرة البحرينية وسيدخل عليها كثيرا من المبادئ التي تتعارض مع اعرافنا وشريعتنا الاسلامية ونحن نقول بان مجلس النواب غير مؤهل شرعيا لوضع هذا القانون او مناقشته.
القضاة الشرعيون مؤهلون
غ ’’الايام’’: هناك اتهام يوجه لوزارة العدل بان المحسوبية والوساطة تتدخل في تعيين القضاة الشرعيين وغيرهم.. وان بعض القضاة الشرعيين لم يدرسوا الفقه ولا الفقه المقارن الذي يؤهلهم لان يصبحوا قضاة شرعيين.. فما ردكم علي هذا الاتهام؟
غغ فضيلة الشيخ عدنان القطان يقول ان هذا اتهام مردود، ومن يدعي ذلك فعليه ان يثبت كلامه، اما ان يلقي التهم جزافا فهذا لا يجوز.. والذي اعرفه ومتأكد منه ان جميع القضاة الشرعيين مؤهلون وكلهم درسوا العلوم الشرعية..
غغ ويضيف فضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم المريخي بانه اذا كان هذا الاتهام صحيحا، فان ذلك ليس ذنب القضاة، ولكنه ذنب المسئولين الذين عينوهم.. ونحن نطالب دائما بان يكون جميع القضاة الشرعيين مؤهلين فقهياً وليس شرعياً فقط، لان التخصص معني بهذا الامر.. ولان الشخص غير المتخصص سيتخبط في احكامه.. ونحن نطالب قبل تعيين قاض شرعي ان يعرض علي القضاة الشرعيين الكبار لمعرفة مؤهلاته.. وليس التخصص الفقهي فقط هو المطلوب في القاضي وانما ايضا الاهلية الادبية، فالقاضي يجب ان يجمع بين الفقه والحصافة والرأي.. ونحن نطالب بان لا يمرر اي قاض شرعي جديد الا من خلال هيئة القضاء الشرعي.

تطوير القضاء الشرعي

غ ’’الايام’’: وما هي اقتراحاتكم لتطوير القضاء الشرعي؟
غغ فضيلة الشيخ عدنان القطان يري انه لا بد اولا من زيادة المحاكم الشرعية وزيادة عدد القضاة وايجاد مكتب للاصلاح الاسري اسوة بدول مجلس التعاون.
اما الشيخ الدكتور ابراهيم المريخي فيري ان اصلاح الجهاز الاداري من الضرورة بمكان وايجاد موظفين وكتاب مؤهلين لكتابة الاحكام ودخول الجلسات، وتشطير المحاكم الكبري حتي لا تتأخر القضايا.. كما يطالب بتطوير المرافق في اروقة المحاكم الشرعية.. فهناك الكثير من النواقص في هذه المرافق

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/15   ||   القرّاء : 10868