الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 زيارة مقامي السيدتين زينب ورقية في دمشق سنة 1997

 دعا إلى‮ »‬أحكام أسرة‮« ‬بحريني‮.. ‬العصفور‮:‬ مدرسة البحرين الفقهية أقوى من مدرسة النجف

 ال عصفور‮ : ‬يقترح لجنتين علمائيتين لأحكام‮ »‬الأسرة‮« ‬السني‮ ‬والجعفري

 استثنى »المواريث« و»الطلاق للضرر«.. »أحكام الأسرة الجعفري« يؤكد: للقانون حصانة النص الدستوري ولا يعدل إلا بآليات تعديل الدستور

 ليس دفاعاً عن ايران ولكن دفاعاً عن الحقيقة

 وقائع شهر ذي الحجة الحرام

 المسودة لم ترفع نقصا... ولابد من ضمانات للتنفيذ وفرض رقابة على التزام الحكم الشرعي

 وقائع شهر شوال

 الاحتفال بمرور 15 على تأسيس التكافل الدولية

 الشيخ محسن ال عصفور : نضـع أيديـنا بيد جـــلالة المــلك من أجـل مـدونـة أحــكام شخــصية شرعية بضــمانات شــرعية

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 4860240

 • التاريخ : 22/09/2017 - 07:30

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : العصفور لـ « الوسط»: وزير العدل مستعد لتغيير اللائحة نزولاً عند رغبة العلماء .

العصفور لـ « الوسط»: وزير العدل مستعد لتغيير اللائحة نزولاً عند رغبة العلماء

العصفور لـ « الوسط»: وزير العدل مستعد لتغيير اللائحة نزولاً عند رغبة العلماء
القضاة السنّة يتحركون لوقف قرار تحديد سنّ الزواج

الوسط - حيدر محمد

جريدة الوسط : العدد     الموافق  هـ
علمت «الوسط» أن قضاة المحاكم السنية يقودون حملة لإيقاف قرار تحديد سنّ عقود الزواج (الزوج 18 والفتاة 15 عاماً) الذي أصدره وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضمن القرار الوزاري المتعلق بلائحة المأذونين الشرعيين والعقود والأحوال الشخصية.

وأوضحت المصادر أن قضاة المحكمتين الكبرى والاستئناف السنية اجتمعوا مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وأوضحوا له موقفهم المتحفظ على القرار، فيما أبلغهم أن الموضوع يندرج ضمن اختصاصات وزير العدل الذي سيلتقون به قريباً بعد تأخر اللقاء المقرر بسبب سفر بعض القضاة,

على صعيد متصل، كشف القاضي السابق في محكمة الاستئناف الجعفرية الشيخ محسن العصفور لـ «الوسط» أن وزير العدل أبدى استعداده التام لإجراء أية تعديلات على اللائحة لإزالة سوء الفهم واللبس الذي صاحب الموضوع».

وكان المجلس الإسلامي العلمائي قد أعلن هو الآخر معارضته للقرار، واعتبره «تدخلاً في صلاحيات الرسول (ص)»، فيما رحبت به القوى الليبرالية، و عدته «خطوة أولى في طريق إصدار أحكام الأسرة»، وهو ما نفاه الوزير تماماً.

وقال العصفور إنه التقى مع الوزير على هامش افتتاح مؤتمر الأمن الاجتماعي وأكد له أن المادة قديمة، وكانت موجودة في اللائحة القديمة، وأضاف «أكد لي الوزير أن صدره رحب في استقبال الملاحظات المثارة على الموضوع، ومستعد لأجراء أي تعديل في اللائحة ومستعد لإصدار لائحة جديدة تتضمن حذف وكشط كل ما عليه مؤاخذات».

وأكد العصفور تعليقاً على ما نشر في جميع الصحف المحلية عن استضافة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) نقاشاً موسعاً عن موضوع تحديد سن الزواج في ندوة خاصة والضجة الإعلامية التي رافقتها «لقد دعت الجمعية ثلاث فئات من ذوي الاختصاص على حد تعبيرهم هم (قانونيون، اجتماعيون، اختصاصيون في الصحة)، ومن الواضح أنهم ينطلقون من منطلقات تتبع أيديولوجيات غريبة وأجنبية عن واقع الحياة استوردوها من الخارج، فإن كانوا يمثلون أنفسهم فلا شأن لنا بهم ولا شأن لهم بغيرهم وإن كانوا يمثلون اتجاهات أجنبية فهي ترد عليهم لا لهم».

وأوضح أنّ «الغرب وفي بريطانيا تحديداً وغيرها قبل عقود ليست بالبعيدة حدد السنّ القانوني لزواج الفتاة بين الحادية عشرة والثانية عشرة، وإن القانون المدني الأميركي الحالي حدد سنّ 18 سنة للجنسين ويجوز قبل ذلك بموافقة الوالدين وفي القانون الفرنسي حدد سنّ 18 سنة للأولاد و15 سنة للبنات».

ورأى أن «المعروف والمتسالم عليه أنّ لكل بلد خصوصياته البيئية والفسيولوجية، ومعلوم أن سنّ الرشد في الدول الشرقية الحارة أسرع من سنّ الرشد في الدول الغربية الباردة، ولا يوجد عاقل يقرّ ويلزم كلّ بيئة بما لا يتفق مع خصوصياتها من تشريعات وقوانين، فهناك الكثير من الفتيات لهنّ رشد جسمي وجنسي مبكر أقل من الخامسة عشرة ويعادل جسمها جسم مَنْ بلغت العشرين، والأمر ذاته بالنسبة إلى الشباب فلماذا يشرع ما يتعارض مع تكوينهم ومتطلباتهم الحياتية وحاجاتهم فهذه الفئة لها كامل الحق في الحصول على ما يتناسب معها من تشريعات وحقوق وواجبات».

وقال العصفور: «إنّ المواثيق الدولية إذا كانت تنص على أنّ سنّ الطفولة ينتهي في سنّ الثامنة عشرة وفي القوانين الحقوقية والجنائية في الحادي والعشرين فلا شأن لنا به؛ لأنه لم يأخذ مشرّعها والمقترع عليها والمطالب بها في الاعتبار ما لدينا في العالم الإسلامي من حقائق على الأرض وما نعيشه فعلاً وما تنص عليه شريعتنا وديننا الحنيف فإذا شرّعوا ذلك فالمعني به أنفسهم وحدهم دون سواهم».

واستنكر ما طرحه المحامي المحسوب على التيار الإسلامي عبدالله الشملاوي في قوله: «إن المادة العاشرة من القرار التي منعت إجراء عقد الزواج والتصديق عليه، ما لم يكن سنّ الزوجة خمس عشرة سنة وسنّ الزوج ثماني عشرة سنة تفرّق بين الرجل والمرأة، وهذا يعد من جهة تمييزاً ضد المرأة... نجده يغالط بكلام هزلي ويسوق استدلاله على تحقق هذا التمييز بكلام فيه تناقض واضح وينم عن جهل حتى بأبسط مبادئ الشريعة وبدلالة الألفاظ على معانيها، والأغرب من ذلك كله هو رفض سن خمسة عشر كحد أدنى للزوجة و18 كحد أدنى للزوج باعتبار أنهما مازالا طفلين لا يحسنان إدارة شئونهما ولا اتخاذ قرار بشأن حياتهما».

وأوضح أنه «في الوقت الذي يتفق المسلمون والشريعة الإسلامية على أن الطفولة لدى الفتاة تنتهي بإكمالها سنّ التاسعة والولد ينتهي بإكماله سنّ الخامسة عشرة وأن الرشد أمر نسبي يختلف من شخص لآخر ينبغي الأخذ به في الاعتبار لئلا يظلم ويجحف بحقه وكذلك التمييز بين الأشكال والأوان قد ثبت طبياً أنه يبدأ في الطفل بعد إكماله لثلاثة أشهر».

وتابع العصفور «هل كان الدافع بيان حكم شرعي غفل الناس عنه وأخطأوا في فهمه، فلماذا لم يدعوا اختصاصيين في الشريعة؛ ليدلوا بدلوهم لبيان الحكم الشرعي وبيان مقاصد الشريعة بشأن هذه النقطة بالذات وليفهم من أراد أنْ يفهم الفقه التطبيقي والواقعي عن هذه النقطة التي لم تستوعبها أفهامهم ولا تحيط بها عقولهم فمجوها ورفضوها ولم يهضموها».

وتساءل : «هل يوجد أحد فوّضهم للحديث عنه من أبناء الشعب، وهل ينطبق ما ذكروه على واقعنا البحريني، وخصوصاً أنّ 95في المئة تزوجنََ في سنّ أقل من خمسة عشر عاماً وكذلك من سبقهنّ من النساء طيلة العهود والقرون السابقة فأيّ مشكلة حصلت وأيّ بلية حلت بهم بسبب ذلك وأية جناية ارتكبتها مَنْ قامت بذلك على نفسها وعلى من أنجبته وأيّ فشل ذريع منيت به في إنجاب أجيال هذه المملكة».

ورأى العصفور أنّ تأخير سنّ الزواج ليس له مصلحة وطنية، فجميع برامج التنمية التي استوردناها من الغرب تحاول إطالة سنوات الدراسة للجنسين بحجة إلجائهم وإرغامهم على تأخير سن الزواج والتفكير فيه، لكن يا ترى هل هذا التأخير يجدي أو ينفع في علاج الانحرافات السلوكية والجنسية بين الجنسين في المؤسسات التعليمية فضلاً عن غيرها من ميادين الحياة؟

وأضاف «ليس من مصلحة الدول الإسلامية العمل على فرض مظاهر تأخير سنّ الزواج مع القطع بمساوئها في ظلّ ظروف الانفلات الأخلاقي والجنسي والتسابق المحموم على إنشاء العلاقات بين الجنسين خارج دائرة الزواج الشرعي، ومن الضروري أن تفكر الحكومات بحلّ جذري لضبط العلاقة بين الجنسين وإيجاد استراتيجية لتنظيم الإنجاب بعد التشجيع على الزواج المبكّر؛ لتفادي الكوارث الناجمة عن الانفلات الأخلاقي».

واستعرض العصفور جملة من القوانين المعمول بها في الدول العربية بشأن مسألة تحديد الحد الأدنى لسن الزواج، وذكر أنّ «في القانون المصري الأخير تم تحديد سن 18 للجنسين كحد أدنى، وفي القانون الأردني للأحوال الشخصية للزوج 16 سنة وللزوجة 15 سنة، وفي دولة الإمارات العـربية المتحدة للزوج 18 سنة وللزوجة 16 سنة، وفي سورية للزوج 18 سنة وللزوجة 17 سنة، وفي تونس للزوج 20 سنة وللزوجة 17 سنة، وفي اليمن نصّ قانون للأحوال الشخصية صدر في مطلع التسعينيات على منع تزويج الأنثى قبل سنّ 15 سنة والذكر قبل 18 سنة، وتم تعديل القانون العام 1996 إلى السماح للولي بتزويج الصغيرة وله أنْ يعقد بها لمن يشاء ويراه صالحاً للزواج».

وأضاف «وفي فلسطين كما في قانون (حقوق العائلة) المعمول به في قطاع غزّة للزوج 18 سنة وللزوجة 17 سنة، وأما ما هو المعمول به في الدول الإسلامية، ففي جمهورية إيران الإسلامية أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام أخيراً رفع سنّ الزواج إلى الفتاة من 9 إلى 13 سنة والأولاد إلى من 14 إلى 15 سنة، كما جاء في قانون حقوق العائلة العثماني الصادر سنة 1336 هـ إلى جعل الحد الأدنى للزوج 18 سنة و17 سنة للزوجة، كما نجد أنّ الشريعة اليهودية حددت سن زواج للرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة».

وأشار العصفور إلى أنّ تحديد أكثر المشرعين في تلك الدول للحد الأدنى لسن الزواج للجنسين قد جانب الصواب إذ لم يتفق في تقدير سن معيّن، الأمر الذي يلغي جدوى التوجّه إليه وإن الأفضل إيكال الأمر إلى الأولياء بمعية الفتيات والشبان أنفسهم لتقرير ما يتناسب مع رشدهم الجنسي والجسمي وما تسمح به إمكاناتهم المادية وبحسب ما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تتفق مع متطلبات الفطرة والواقع لكل إنسان ومكان وزمان.

وتساءل «هل في تأخير سنّ الزواج مصلحة للفتاة أو الشاب، هل فكّر أصحاب تلك الاتجاهات الليبرالية القيام باستطلاع لآراء الفتيات والشبّان في السنّ الذي نصّت عليه اللائحة التي صدق عليها وزير العدل والتي أثارت الضجة بشأن الموضوع واستكشاف حقيقة الأمر ومدى مطابقته لمتطلبات هذه الفئة العمرية من الجنسين».

و رأى العصفور أن الرشد الجنسي بين الجنسين «بلغ أعلى معدلاته بسبب مظاهر العولمة والتأثر بسلبيات الشعوب المختلفة وسوء استغلال ثورة الاتصالات على جميع المستويات وما تهيئه من فرص المحادثات الصوتية والمرئية من خلال انتشار الهاتف النقال وما فيه من تكنولوجيا تبادل الصور والفيديو وتحديد المواقع وشبكات الإنترنت وما تعرضه من مواقع إباحية ومعادية لكل قيم الإنسانية».

وأضاف «ليس من الضروري أن يستتبع الزواج تأسيس فعلي لحياة أسرية كاملة يرهق كاهل الشابين بمسئولية إعداد متطلبات الأسرة من سكن وإنجاب وما يعقب ذلك، فلماذا لا نشجّع على الزواج والاقتران علانية وخصوصاً لطلاب الجامعات المختلطة وبمن يحبون ويرغبون الاقتران به ولتعش الفتاة في بيت أبيها والشاب في بيت والده حتى تتهيأ الفرصة وتكون اللقاءات وخلوات المذاكرة والمشاعر والغرام بينهما مشروعة وفي حدود العلاقة الشرعية ومتى تهيأت الفرصة لبناء أسرة يتمّ الأمر بما يرغبان ويطمحان له من حياة مستقرة سعيدة لتتزوج الفتاة والشاب في سن مبكرة وليتأخرا عن الإنجاب حتى إنهاء دراستهما وإعداد أنفسهما».

وأشار إلى أنه «على الدول انتهاج سياسة عقلانية واقعية كما فعل بعضها من توفير وسائل منع الحمل المجانية والترويج للتثقيف الصحي الخاص بذلك وأية مشكلة، أليس ذلك أجدى وأنفع من آلاف الجرائم الجنسية التي تمارس في الخفاء والعلن في دولنا الإسلامية ويتحمّل المجتمع والدولة مساوئها ومصائبها وتبعاتها الأمنية والحقوقية والاجتماعية وتخلق الكثير من المشكلات التي يصعب حلها وتجاوزها في غالب الأحيان ومن أجل مكافحة جرائم الشرف وعلاج تفكك الأسر ومنع انتشار ظاهرة البغايا والمومسات».

وأكد العصفور وجود إيجابيات عدة للزواج والحمل والإنجاب في سنّ مبكر كما أكده بعض الأطباء منها الإخصاب (إمكانية الحمل)، إذ إنّ نسبة الخصوبة خلال فترة الزواج عند الفتيات في سن مبكرة تفوق الفتيات في الأعمار الأخرى، وما يزعمه البعض من أنه أثبتت كلّ الدراسات الاجتماعية والصحية أنّ الزواج في السن المبكرة له أضرار كثيرة منها صحية تتحملها البنت نتيجة الحمل المبكر، ومنها ما تسببه مثل هذه الزيجات من إرباك للخطط التنموية والتعليمية والصحية للدولة كلام منقوض بواقع حياة الناس بمن فيهم ربّات البيوت في عصرنا الحاضر. كما يتجنب الأورام الحميدة والخبيثة، إذ إنّ أورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند النساء اللواتي يبدأن الحمل والإنجاب في السن المبكرة، فضلاً عن الحمل المهاجر (خارج الرحم)، إذ أثبت العالم الأميركي روبين في أبحاثه العام 1983 أنّ حالات الحمل خارج الرحم هي 17,2 /1000 عند النساء اللاتي يزدن عن 35 سنة، وأنّ النسبة تقل إلى 4،5/1000 عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ 15 - 24 سنة.

وتابع العصفور «إن هناك بحثاً للعالم الأميركي هاون يثبت زيادة نسبة الإجهاض من 2 - 4 أضعاف عند النساء بعد 35 سنة من العمر، كما أنّ العمليات القيصرية والولادة المبكرة والتشوهات الخلقية ووفاة الجنين داخل الرحم ووفاة الأطفال بعد الولادة جميعها تزداد نسبياً كلما زاد عمر الحامل (...) إنّ الحمل والإنجاب هو عمل متكرر وإنّ المرأة بحاجة إلى فترة زمنية طويلة لإنجاب ما كتب الله لها من أطفال. فالمرأة التي تتزوج في سن متأخرة فإنها ستنجب أطفالها وهي في سن متأخرة، ومن الثابت طبياً أنّ الأمراض المزمنة تبدأ بالظهور أو تزيد استفحالاً كلما تقدم الإنسان في العمر وهذه الأمراض المزمنة تزيد مخاطر الحمل والإنجاب وأحياناً تقف عائقاً للحمل والإنجاب».

وتساءل «هل أمثال هذه الندوات تهيئ المناخ لحوار أفضل عن قانون الأحوال الشخصية بين التيارات الإسلامية والقوى الليبرالية، فالعكس هو الصحيح؛ لأنهم بتصريحاتهم المثيرة العلنية تلك يحبطون كلّ الجهود المخلصة التي بذلت في هذا المجال ويهدمون كلّ ما تمّ إقراره من مبادئ توافقية واشتراطات شرعية؛ لأن اللغة التي تم تداولها في تلك الندوة تؤسس للمزيد من التوتر والمجابهة وسلب الثقة وتزيد الشكوك من سلامة أية مدونة لهذا القانون من دون ضمانات تنأى بتلك التيارات عنها التي لا تعترف بحاكمية الشريعة الإسلامية على الحياة، وأنها تنطلق من رؤى تريد مخالفة أية قيود وأسس ومبادئ لثوابت الشريعة الإسلامية بحجة مسميات قوانين من أي مصدر وأي اتجاه فكري وأيديولوجي، ويستندون فيما يريدون فرضه على واقع الناس بأقوال لعلماء غربيين أكثرهم مجهولون لا قيمة لكلماتهم في مقابل نصوص الشريعة وبقرارات ومواثيق دولية لا تتوافق مع عالمنا أو دراسات لا علاقة لها بمجتمعاتنا وتقريرات اجتماعية ونفسية وصحية بعيدة كلّ البعد عن محيطنا الجغرافي وعالمنا الشرقي وحياتنا في بيئتنا وعاداتنا وقيمنا وموروثاتنا ويريدون فرضها على الجميع».

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/11/19   ||   القرّاء : 6923