الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 بيان لنجدة كوسوفو

  اعتبر القائمين عليها «دجالين.. كذابين» العصفور: قنوات «الشعوذة» جريمة جنائية بحق المجتمع

 المسودة لم ترفع نقصا... ولابد من ضمانات للتنفيذ وفرض رقابة على التزام الحكم الشرعي

 العصفور والناصر يؤيدان شكوك بن منيع في صحة العيد

 علمـاء الـديـــن‮: ‬العنـف والتخـريـب حــرام شـرعـــاً

 مراسيم افتتاح شارع الامام الحسين (ع) في قلب المنامة العاصمة

 وقائع شهر محرم الحرام

  في ندوة «الوسط» عن الاستهلال (2)

 المشاركة في مؤتمر ابن سينا في مدينة همدان الايرانية

 العصفور: الأصوليون في تراجع مستمر.. والأخباريون قادمون

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 5150795

 • التاريخ : 15/12/2017 - 19:58

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : في ندوة عقدها أمـس: الاتحاد النسائي يحرك "الأحوال الشخصية" .

في ندوة عقدها أمـس: الاتحاد النسائي يحرك "الأحوال الشخصية"

في ندوة عقدها أمـس: الاتحاد النسائي يحرك "الأحوال الشخصية"


جريدة اخبار الخليج العدد 10656 ـ الأحد 10 جمادى الأولى 1428 هـ ـ 27 مايو 2007 م

تغطية: آمال الخيّر
أوصت الحلقة الحوارية التي نظمها الاتحاد النسائي البحريني تحت عنوان «التقنين بين الشريعة والقانون« بضرورة تحديد تاريخ لإصدار قانون الأحكام الأسرية بمدة زمنية مُحدّدة لا أن يُترك النظر في الموضوع مُعلقاً كما تُعلق قضايا النساء في المحاكم مع تأكيد أهمية وضع خطة إستراتيجية للتوعية المجتمعية حول أهمية تقنين أحكام الأسرة وفصل ملف تقنين

أحكام الأسرة عن المجاذبات السياسية بين المعارضة والسلطة، لما له من انعكاسات مهمة على نواة المجتمع . كما شددت توصيات الندوة على إصلاح إجراءات التقاضي مثل زيادة عدد القضاة المؤهلين وتفعيل صندوق النفقة ، ونشر مركز التوفيق الأسريّ وتفعيل الحوار بين الأطراف المُختلفة في وجهات النظر حول أحكام الأسرة وتأكيد إعادة تأهيل القضاة في المحاكم الشرعية بالنسبة الى قوانين أحكام الأسرة مع إدراج بند في قانون أحكام الأسرة يختص بحقوق المرأة المُعاقة في الأسرة . ودعت الحلقة الى العمل على إصدار القانون المُوحد لأحكام الأسرة بغض النظر عن المذاهب مع تذييل الاختلافات المذهبية في الحواشي إضافة إلى الإسراع في إدماج المرأة في الجهاز القضائي والإداريّ التابع للمحكمة الشرعية وأن يعد الاتحاد النسائيّ البحرينيّ مسودة تحوي القواسم المشتركة والنقاط المتفق عليها وتتلافي أوجه الخلاف بين مختلف الأطراف مع إيجاد جهاز قضائيّ منتخب يقوم بدراسة المسودات والإسراع في إصدار قانون الأحكام الأسرية. المناقشات وكان الاتحاد النسائي قد نظم أمس حلقة حوارية عن التقنين بين الشريعة والقانون حيث قدم الشيخ محسن العصفور قاضي محكمة الاستئناف العليا ورقة عنوانها «التقنين من وجهة نظر شرعية« وقدم الشيخ ياسر المحميد قاضي المحكمة الكبرى ورقة حول عمل اللجنة المكلفة بإعداد قانون الأسرة البحريني كما قدم المحامي سامي سيادي ورقة عنوانها «لماذا تقنين أحكام الأحوال الشخصية« وقد عقبتها مناقشات حادة بين الحضور الذين مثلوا مؤسسات المجتمع المدني والمجلس التشريعي والأساتذة والمختصين ورجال الدين حيث قالت الدكتورة سبيكة النجار إن شيوخ الدين يطرحون عموميات وهم غير دقيقين في الطرح إذ أنهم يهاجمون من يطالبون بالقانون ويتهمونهم بأنهم ضد الإسلام مؤكدة أن الدين علماني في الأصل متسائلة إذا ما كانت نصوص الاتفاقيات الدولية تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي. في حين تساءل الدكتور أحمد العطاوي عن موقف الشيخ محسن العصفور من التقنين وخاصة أنه كان مؤيدا للقانون في البداية. الشيخ محسن قال: إن مسودة القانون التي طرحت مؤخرا كان الغرض منها مجرد سد فراغ مؤكدا انه لم يعارض القانون إنما انتقد المسودة التي طرحت باسم القضاء الجعفري إذ أنها كانت غير ملمة وركيكة وما ذكرته في الصحافة كان نقدا وليس معارض للقانون مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لصياغة القانون بتعيين من الملك تضم ممثلين عن المذهبين ولا يشرف عليها المجلسان أو أي جهات معارضة أومغرضة. الأستاذ حسن إسماعيل علق على وجهة نظر الشيخ محسن العصفور الخاصة بمطالبة البعض بوضع قانون الأسرة مع الأخذ بقوانين أجنبية حيث أكد أنه لا يوجد من يطالب بذلك والكل مقتنع بضرورة أن يستمد القانون من الشريعة الإسلامية مؤكدا أن إصدار القانون من خلال البرلمان أمر حضاري واتفق مع الشيخ ياسر حين تطرق للمادة 52 التي تقول إن لهذا القانون صفة قانون الدستور فلا يعدل إلا بالطريقة التي يعدل فيها الدستور. وذكر أن أي قانون هو تعبير عن حاجة مجتمع ولا بد من وجود سلطة لإصدار القانون وتظل رغم ما تعانيه من نواقص هي المعنية بمناقشة القانون وإقراره والتصديق عليه، ليس هناك ما يمنع الملك من الرجوع الى شيوخ الطائفتين قبل التصديق ليطمئن بأنه يتوافق مع أحكام المذهبين. ومن جانبها ذكرت هدى المحمود أن القانون الموحد الذي نصر عليه له أهمية للوحدة الوطنية مؤكدة أن الاختلافات بين المذهبين بسيطة وليست قطعية .وطالبت بضرورة معرفة الجوانب المتفق عليها وتلك المختلف عليها في وثيقة قانون الأسرة الأخير والذي نشر في الصحافة. وتعقيبا حول هاتين المداخلتين قال الشيخ ياسر المحميد أن الضمان الدستوري ذو ثلاث محاور هي البواعث والإشكاليات والحماية حيث أن هناك بواعث إيجابية للقوانين مع معرفة الإشكاليات في القانون وفيما يخص الحماية فأن الدين حماه رب العالمين كل هذه السنين رافضا أن تقوم المجالس بحماية ووضع هذه القوانين مع عدم وضع مادة دستورية لحماية قانون رب العالمين مؤكدا ان الذي يحمي الشريعة هم الناس وتدينهم كيف يأتي مجلس هو من يضع التشريع . الشيخ محسن قال نحن نعيش في عصر الشفافية ولا يمكن لقانون شرعي يضعه أفراد بعيدون عن الشرع مشيرا إلى أن هناك قوانين وضعها الإنسان كقانون العقوبات فهو ليس به شيء من الشريعة وبه الكثير من الخروقات. د.بهية الجشي قالت الشيخ العصفور ليس ضد التقنين ولكن بالصورة التي يراها هو رافضة عبارات الإساءة للأطراف الأخرى التي وردت على لسان العصفور مؤكدة أنه لا يوجد أحد يطالب بفصل القانون عن الشريعة بل إن القانون مستمد من الشريعة مؤكدة أن أي قانون لن يمر إلا من خلال السلطتين التشريعية وأعضائها بحرينيين مواطنيين ومسلمين ويأخذون على عاتقهم مصلحة هذا الوطن وهو عليه قيود وليس مطلق اليد وإذا لم يقبل سيظل الحكم مقترنا بالأحكام الفردية القضائية وستظل مشاكل المرأة والأسرة مستمرة. وأعربت عن عدم قبولها بانتقاص قدرة السلطة التشريعية وأن الجمعيات النسائية هي ليست ضد القانون المستمد من الدين بل بالعكس كلنا مع ما يستمد من الشريعة مشددة على أهمية معرفة الثغرات في المسودة المقترحة من أجل مناقشتها. وقال الأستاذ عبدالرحمن عبدالسلام إن القضاة وخاصة رجال الدين لا يعطون الأمر حقه فهم لا يشعرون بالمعاناة التي تعانيها المرأة لذا لا يجدون ضرورة لقانون التقنين داعيا الى ضرورة طرح هذه القضية بشكل جاد والدفع برجال الدين لمناقشتها والخروج بحل. وذكر أن القضاء الشرعي عانى من قصور سواء في طريقة تعيين القضاة ومستواهم والإجراءات المتبعة في المحاكم وبحسب دراستي اعرف أن تدوين الفقه توقف منذ سنين طويلة ولا يزال القاضي يلجأ إلى هذا الفقه ويبحث في الملفات والأوراق ليصل إلى حكم والأمر أن يستخلص القاضي الحكم من مما هو مدون وقد يستسهل الحكم فيضر الأشخاص . وأضاف أنه بعد أن تم طرح القانون في الصحافة بدت معارضة قوية وخاصة من الطرف الجعفري وطالبوا بضمان لحفظ هذا القانون وهناك اعتراض من الطرفين لذا يجب أن يشبع القانون نقاشا من قبل الكثير من العلماء كما أن القانون فيه 41 مادة السنة توسع والشيعة تضيق. المحامية شهزلان خميس اتفقت مع الدكتورة بهية والشيخ عبدالسلام مؤكدة أن الدولة الأفلاطونية التي يطالب بها الشيخ محسن غير موجودة وهناك معضلة حقيقية تعاني منها محاكم الشرع تصل إلى حد انتهاك الحلال والحرام وهناك أدلة كثيرة كما أن المعضلة في المؤسسة القضائية بشكل عام وعلينا كمجتمع أن ننظم أنفسنا . وطالبت بقانون لتنظيم أحوال الأسرة وخاصة أن هناك انتهاكات على مستوى الأسري داعية الى تطوير المؤسسة الشرعية وتدريب القضاة. الشيخ كامل الهاشمي قال إنه من غير المعقول بعد سبع سنوات من العمر الإصلاحي أن لا تحل هذه القضية البسيطة هذه أول الأجندة ولم تحل إلى الآن فإلى أين نذهب نحن مجتمعات لم تحسم خياراتها لا لأجل الإسلام ولا العلمانية ولا من أجل الإسلام السني ولا الشيعي ولا المتطرف السني ولا التطرف الشيعي.مؤكدا بأن الدولة لو أرادت أن تحسم الأمر لحسمته فهي من وضعت الدستور . وطالب المرأة بتحديد دورها وعدم السماح لأي شخص باستغلال الأمر. محسن العصفور: قال إن البحرين تفتقد العنصر النسائي في القضاء الشرعي . الشيخ ياسر :قال ردا على كلام الشيخ عبدالسلام هل يتوقع أهل السنة أن يوجد قانون يدعو إليه كل رجال الدين وهناك في البلد أكثر من 300 شخص وأن يوافق على القانون كل شيوخ الدين في البلد. وردا على الأخت شهزلان قال إن الكثير من الشعارات تلفق على قضاة الشرع ومعظم ما يقال عنهم غير حقيقي موضحا بأنه حين كان خارج الإطار كان ناقما عليهم وحين دخل بينهم وجد أن ما يقال غير حقيقي. لا احد ينتقد القضاء الجزائي رغم تطويل القضية إنما ينتقد الشرعي مؤكدا أن القضاة حاصلون على درجات علمية عالية مطالبا بأن يتلقى المحامون دورات متخصصة في المرافعة. السيدة أفنان الزياني قالت:القانون مطلب للأسرة لماذا التعصب إذا كانت المسودة بها ثغرات لماذا نرفضها إنما نقوم بتعديلها ولا يمكن تحميل الدولة المسئولية. ناجي العربي: قال هل يرى صياغة القانون السني قوية وخالية من الركاكة نحن نريد أن لا تخرج الأقوال عن المتعارف عليه نريد أن تبين اللجنة التي وضعت مسودة قانون الأسرة الآلية التي وضعت عليها المسودة متسائلا إذا ما كانت السرعة قد أثرت على اللجنة مثمنا للجنة جهودها رغم انتقاده لها متسائلا أيضا عن أسباب استبعاد كل قضاة المالكية والمنتمين للمذهب . وذكر بأنه كان يمكن للجنة عرض المسودة على لجنة أخرى لمعرفة رؤاها حول المسودة فيتحقق لهم السبق في تقديم القانون وكذلك الاستفادة من أراء المختصين. عفاف الجمري: قالت بأن الحكومة حين دخلت العهد الإصلاحي جلست مع رمز المعارضة فإذا كانت الحكومة جادة لما لا تجلس مع رموز المعارضة وتتخلى عن العقلية الفوقية بشكل رسمي من أجل القانون خاصة وأن المعارضة قوية لا يستهان بها.لذا فالمطلوب الحوار . النائب عبدالعزيز آبل قال: إن الحوار جيد والقانون لا يؤسس لحالة إجماع ولن يصدر تشريع إذا لم يكن هناك إجماع وطني جعفري وسني على المضمون وكذلك إجماع بين التيارات الإسلامية والليبرالية التي لديها مرئيات مدنية فمع عدم وجود الإجماع لا يمكن للحكومة وضع مقترح لقانون الأسرة. واقترح أن يقوم الاتحاد بتقديم آلية تكوين الإجماع يحاور الأطراف المختلفة يجمع الحد الأدنى للقبول بأن يكون لكل جهة إجماع إلى حد معين ومن ثم القبول بالحد المدني ثم السلطة التشريعية تتمكن من وضع القانون. منى عباس: أوضحت أن الموضوع بلغ مداه من ناحية التسطيح والتبسيط مؤكدة أن القانون أخضع للتسيس الموضوع لا يختصر بتقديم معلومات فقط لتحفيز القضاة الشرعيين ولا يمكن اختصاره والاكتفاء بالقول باننا لدينا الرغبة على المستوى الرسمي الموضوع تسيس فهناك تضارب في مواقف رجال الدين، البلد تمر بأزمة سياسية كل طرف متشدد لموقفه ولا يقدم تنازلا. راشد مال الله:قال إن كلمة طائفتين أساسها التفريق بين المسلمين وليس الجمع وليس لها نفع وهو تكريس الاختلاف نحن كمسلمين مذاهب وليس طوائف، وهو ضد إصدار قانونين مع الحرص على قانون واحد. وفي ورقته أكد العصفور موقفه من التقنين الذي يتبين بأنه مع القانون وركز على التقنين من وجهة نظرة شرعية تامة وطلب من الاتحاد أن يرفع شأن المرأة وطلب من الجهات المعنية عدم التركيز على الصدام إنما العمل من أجل القانون وركز على أهمية أن يكون الفقه هو الأساس للتقنين وهناك مناهضة للتقنين وهذا ينطلق من نقص لفهم الفقه الإسلامي. ومن جانبه تحدث الشيخ ياسر في ورقته عن أعضاء اللجنة وذكر أن الوثيقة كانت من اللجنة الأساس وأجريت عليها التعديلات والقانون من فصلين أحدهما للسنية وأخرى للجعفرية ووضح مميزاتها. المحامي سامي سيادي قال إن القانون بدأ وضعه في القرن الماضي ونحن متأخرون لباقي البلدان وهدف إصدار القانون هو توحيد الحكم فيما يخص قضايا الأسرة متحدثا عن فوائد التقنين والضمانات الدستورية وفندها. وفي بداية الحلقة ألقت رئيسة الاتحاد كلمة أكدت فيها أن قانون الأحوال الشخصية يدور في حلقة مفرغة على مدار 26 سنة ولم تصل إلى الآن إلى النتيجة المرجوة وهي إصدار قانون لأحكام الأسرة في البحرين ينهي معاناة النساء والأطفال المتضررين الرئيسيين من غيابه. وأعربت عن أملها بأن يخلص الحوار إلى تبني هذه المسودة والبناء عليها من قبل أصحاب الفضيلة علماء وشيوخ الدين ومراجعتها ووضع رؤاهم بصدد تعديل ما يرونه من بنودها بالحذف والإضافة وان يضعوا في الاعتبار حقوق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة التي عادة ما تغفل احتياجاتها عند وضع القوانين ثم ترفع بعد ذلك على الجهات المعنية من حكومة وسلطة تشريعية. وأكدت عن قناعة أن القانون لن يكون العصا السحرية التي ستحل المشاكل المتراكمة للمرأة سواء في المحاكم أو الأسرة إنما تكون اللبنة الأولى لتأسيس قاعدة قانونية صلبة تيسر على المتقاضين والمتخاصمين أمور التقاضي والاحتكام إلى قواعد قانونية بدلا من الاحتكام للآراء والتقديرات الفردية مع ضرورة وجود نظام قضائي يعتمد تعيين العلماء ذوي التخصص والكفاءة ،توفر عددا كافيا من القضاة وإصلاح محاكم التنفيذ وإيجاد المكان الملائم لانعقاد المحاكم الشرعية وإنشاء مكاتب التوفيق الأسري وتفعيل صندوق النفقة.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/15   ||   القرّاء : 7568