الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 وقائع شهر شعبان

 الإسراء والمعراج يؤكد حضور المدد الإلهي للمسلمين

 علي إثر تصريحات غادة جمشيربشأن القضاء الشرعي البحريني علي قناة العربية

 دعا الى شراكة سياسية في سن التشريعات : ألعصفور : دعوة المعارضة لعلاج الخلل بالقوانين الموجودة

 كعكة التمويل الإسلامي تلهب المنافسة بين المنامة ودبي وكوالالمبور ولندن

 العصفور والناصر يؤيدان شكوك بن منيع في صحة العيد

 رسالة لموتمر جامعة طهران

  اعتبر القائمين عليها «دجالين.. كذابين» العصفور: قنوات «الشعوذة» جريمة جنائية بحق المجتمع

 الاحتفال بمرور 15 على تأسيس التكافل الدولية

 العصفور الرد على من يحكم من الفقهاء بالآيات والروايات القطعية رد على الله ورسوله

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 4856866

 • التاريخ : 21/09/2017 - 06:21

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : مشرعون: الصيرفة الإسلامية مازال ينقصها الكثير رغم انتشارها .

مشرعون: الصيرفة الإسلامية مازال ينقصها الكثير رغم انتشارها

ذات قواعد متينة ائتمانياً ومضمونة مالياً وقبول عالمي واسع
مشرعون: الصيرفة الإسلامية مازال ينقصها الكثير رغم انتشارها

اجرى التحقيق- هناء مكي:

جريدة الوقت ـ العدد 591 - الخميس 22 رمضان 1428 هـ - 4 أكتوبر 2007
تعتبر الصيرفة الإسلامية التي تنمو بشكل متسارع في الأسواق العالمية من الأدوات المالية الحديثة، ولاتزال ينقصها الكثير على رغم انتشارها والقبول الكبير الذي تحظى به في الأسواق العالمية.
فدخول نموذج المنتج المالي الإسلامي إلى الأسواق العالمية يعد من ابرز انجازات الصيرفة الإسلامية التي تشكل منتجاتها المطروحة سمعة كبيرة هناك، فهي الأجدى ليس لأنها مسجلة إسلاميا فحسب، ولكنها وبحسب المشرعين لها قواعد متينة ائتمانيا ومضمونة ماليا، فهي تعتمد على الموجودات وبالذات الأصول. ''الوقت'' اقتربت من ''مطبخ صنع الأدوات الإسلامية'' إن جاز التعبير، ونقصد به الإدارة المشرعة للمنتج والعمل، والأداة المصرفية المستخدمة في العمل المصرفي ومؤسساته، وذلك في محاولة لكي نعرف أكثر عن قواعد العمل المصرفي الإسلامي، ونطاق عمل الهيئة الرقابية الشرعية وصلاحياتها. يقول الشيخ عبد المحسن العصفور إن العمل المصرفي الإسلامي في البحرين يرجع الى ما يقرب من الثلاثة عقود، ويوضح أن ''أول المؤسسات المالية الإسلامية كانت ثلاث هي بنك البحرين الإسلامي وشركة البحرين للاستثمارات الإسلامية التي تحولت إلى الخليج للتمويل والاستثمار، والثالثة هي شركة البحرين الإسلامية للتأمين التي تحولت قبل عقد ونصف إلى شركة التكافل الدولية، وعلى رغم التطور النوعي والكمي في التشريعات لدى المصارف الإسلامية إلا أن الحاجة لسن وتشريع المزيد لازالت قائمة، لمواكبة التوسع الهائل في حاجة السوق الإسلامية''.
وأشار الى ان هناك ثلاث قواعد مهمة للعمل المصرفي الإسلامي وهي تقوم على ''الأموال التي يعتمد عليها المصرف في تعاملاته وكذا التي يربحها من مصادر مشروعة، وان تكون جميع المعاملات ملتزمة بالعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وان يجتنب توظيف الأموال في مشروعات محرمة، وعدم دعم أو تمويل كل نشاط وفعالية يتنافى ويتعارض مع مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية، الاهتمام بمشروعات العمل الخيري من خلال ضبط وتنبيه المساهمين والمشتركين في المصرف بمقدار ما يجب في أموالهم من زكاة وأخماس وصدقات''.
أضاف العصفور ''عمل عضو هيئة الرقابة الشرعية هو إبداء النظر الشرعي حيال ما يعرض عليه من مراجعات دورية وسنوية، ويمكن تحديدها في أمور عدة، أولها وضع الضوابط والقيود والأسس الشرعية التي يقوم عليها نشاط ومعاملات ومنتجات المصرف أو شركة التأمين التكافلي (...) ثانيها مراجعة العقود والاتفاقيات والمساهمات والإيداعات التي يقوم بها المصرف، والتحقق من توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية''.
وتابع ''ثالث هذه الأمور وضع مدونات العقود النمطية والأوراق الرسمية التي يتعامل بها المصرف بالتنسيق مع المستشارين القانونيين والإداريين، ورابعها مراجعة وتدقيق الحسابات الختامية السنوية للتأكد من خلوها من مصادر محرمة (...) قد يطلب منه أن يعد دراسة معينة عن مسألة ما بغرض الاستئناس بها لدى إدارة وموظفي المصرف أو المصارف الأخرى بحسب الأهمية''.
وأشار إلى أنه ''يطلب في بعض الأحيان من العضو إلقاء دروس أو محاضرات تثقيفية لموظفي المصرف بين الحين والآخر، بقصد الارتقاء بالعمل المصرفي ومستوى الفهم الفقهي للكادر الوظيفي في المصرف، وضمان توافق الأداء الوظيفي مع الأسس والمبادئ الشرعية التي يقوم عليها''.
تحريم المعاملات الربوية
كما أشار العصفور إلى أن تحريم المعاملات الربوية سواء في البيوع او القروض من الأمور التي اتفقت عليها الأديان السماوية، لذا فهي ليست خاصة بالمسلمين لكن نجد في جانب آخر أن ظاهرة تقليل المخاطر في المعاملات الاستثمارية التي تنتهجها المصارف الإسلامية من خلال تحويل الأموال إلى أصول عقارية وتأجيرها او الاتجار ببيعها او شرائها أو تأجير المعدات أو بناء مصانع للسلع الحلال المطلوبة، ونحو ذلك هي الظاهرة الغالبة لديها ''وهذه بحد ذاتها اضمن وأبقى وابعد عن الشبهة'' حسب تعبيره.وقال ''هناك صيغ وعقود نمطية تعتبر من ثوابت العمل المصرفي الإسلامي مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والاستصناع ونحوها، كما أن هناك منتجات أخرى كثيرة متداولة لدى المؤسسات المصرفية التقليدية يتعامل بها الناس، ونظراً للتنافس بين المصارف الإسلامية وغير الإسلامية فقد تبرز بين الحين والآخر الحاجة لدى الإسلامية لمجاراة الأخرى بحكم ضرورة التعامل في نفس المنتجات، وهنا يبرز دور هيئة الرقابة الشرعية في معالجة موارد الخلاف التي قد تكون في تلك المنتجات والمعارضة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية''.
ونوه العصفور الى ان هناك ملاحظتين مهمتين بالنسبة للمصارف الإسلامية تتمثلان في أنها مطالبة بتثقيف عامة الناس بأصول المعاملات المالية الإسلامية وأهميتها، وتأثيرها على سعادة أو شقاء حياة الفرد المسلم، وكذلك هي مطالبة بحضور لافت في تمويل المشروعات الخيرية والأنشطة الإنسانية''.
وأضاف أنه توجد ملاحظة ثالثة لعامة الناس ''حيث يخطئون في تقديرهم عندما يجعلون من المصارف الإسلامية مؤسسات اختيارية للتعامل معها او مع المؤسسات التقليدية، في الوقت الذي لا تسوغ فيه الشريعة مثل هذه الرؤية بل تحتم التقيد والعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل مع المصارف الربوية التقليدية''.
جهاز مستقل متخصص في فقه المعاملات
من جهته يقول الشيخ عبداللطيف المحمود ''إن هيئة الرقابة الشرعية تمثل القلب والرئتين للمؤسسات المالية الإسلامية، كما تمثل الجهاز الذي يحافظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية، وهي شريانها الذي يمدها بإكسير الحياة، وهي صمام أمانها الذي يحفظها من الانحراف عن منهجها التي قامت عليه، ومصدر الطاقة الذي يولد لها القوة، لهذا لا يمكن لأية مؤسسة مالية أن ينطبق عليها معيار الإسلامية من غير أن تكون لديها هيئة رقابة شرعية''.
ويعرف المحمود هيئة الرقابة الشرعية قائلا ''هو جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بتوجيه نشاطات البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزام الإدارة بمبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات التي يجريها البنك''، مضيفا أن الهيئة تمارس مهامها بنفسها وعن طريق أجهزتها المعاونة عن طريق المراقب الشرعي الداخلي أو إدارة الرقابة الشرعية بالمؤسسة حسب مقتضيات الحاجة وحجم العمل''.
وتابع ''هذه الرقابة تكون في ثلاث مراحل، قبل العمل بالمنتج وأثناء العمل به وبعد التطبيق، وإن المؤسسات المالية التي حازت على رضا جمهور المسلمين الملتزمين بأحكام الدين والتي حققت نجاحات كبيرة، هي التي كانت فعالية الرقابة الشرعية فيها عالية في المراحل الثلاث''، موضحاً ان الرقابة الشرعية وجدت منذ نشأة أول بنك إسلامي، ''وبعد الإقبال على هذه البنوك والنجاحات التي حققتها، وكان لزاما على المهتمين بهذا النشاط المالي أن يؤسسوا جهة للمحاسبة والمراجعة لتنضبط أعمالها وتحوز على القبول محليا وعالميا، لذا أنشأت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بعد ما يقارب من خمس عشرة سنة لوضع المعايير المحاسبية على أسس إسلامية تضع معايير المراجعة والمعايير الشرعية التي لا بد من العمل بها لتتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وخلال هاتين المرحلتين تطورت مناهج عمل الرقابة الشرعية قبل إنشاء هذه الهيئة وبعدها''.
وعن عمل الهيئة قال ''على سبيل المثال في اللائحة الداخلية لبعض البنوك مثل بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي شملت قبل أكثر من خمس عشرة سنة منهاج عمل هيئة الرقابة الشرعية الذي جاء فيه: تدرس الهيئة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها دراسة وافية مع الاستماع إلى إفادات الإدارة أو المتخصصين عند الحاجة، تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة بما قرره الفقهاء في شتى المذاهب، تلتزم بالأحكام المتفق عليها بين الفقهاء وعند الاختلاف تختار الهيئة ما تراه محققاً للمصلحة، وإذا لم يكن في الموضوع حكم سابق للفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها''.
وتابع المحمود ''كما شملت اللائحة أنه ليس من خطة الهيئة تطويع أحكام الشريعة الإسلامية لتساير ما عليه العمل في المؤسسات المالية، وإنما خطتها تطويع الأعمال المالية والمصرفية لتساير الشريعة الإسلامية، وتعديل ما يخالفها إذا كان قابلاً للتعديل وتقديم البديل الإسلامي لما يحقق مصلحة حقيقية''، أما بعد إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وصدور معاييرها الشرعية، وبعد صدور قرار بإلزام المؤسسات الإسلامية بالعمل بهذه المعايير، ومع بحث المجامع الفقهية المتخصصة للموضوعات التي تمس العمل المالي الإسلامي فإن هيئات الرقابة الشرعية تلتزم بتطبيق هذه المعايير وفتاوى المجامع الفقهية التي يتم الإجماع عليها من مجالسها الشرعية''.
الاستثمار المباشر
وأوضح أن عمل المصارف التقليدية في المؤسسات المالية تنمي الأموال بواسطة الاقتراض من المودعين وإقراض طالبي التمويل، سواء كان الغرض منه إنتاجيا أم استهلاكيا، حلالا أم حراما، ودون النظر إلى تحقق الربح أو عدم تحققه لطالب التمويل. بينما المصارف الإسلامية تنمي الأموال عن طريق الاستثمار المباشر، كما تستطيع البنوك التقليدية أن تتعامل في أضعاف مضاعفة من أموال المساهمين والمودعين قد تصل إلى عشرة أضعاف مجموعها، مما يجعل الملاءة المالية لها تصل إلى العشر، بينما البنوك الإسلامية لا تتعامل إلا بقدر ما لديها من أموال للمودعين والمساهمين، ولذلك فإن الملاءة المالية للبنوك الإسلامية دائما أفضل من الملاءة المالية للبنوك التقليدية.
وتعتمد البنوك التقليدية على عملية الإقراض والاقتراض فليس لها مجال لتنمية الأموال إلا بطريق الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، بينما يحرم على البنوك الإسلامية التعامل بطريق الربا ولذلك تستخدم العقود المالية التجارية في الفقه الإسلامي.
وأضاف المحمود ''كما تخضع المؤسسات المالية الإسلامية لأنواع متعددة من الرقابة، نظام تدقيق محاسبي خارجي، نظام للرقابة الداخلية لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية التي باتت أحد أهم معايير المراجعة والمحاسبة الدولية، نظام رقابي شرعي يهتم بالحكم على سلامة المعاملات وصحتها الشرعية، وهذا النوع من الرقابة هو ما يميز البنوك الإسلامية ليحفظ لها خصوصيتها''.
وأكد أن العمل الرقابي الشرعي تطور منذ نشأة البنوك الإسلامية حتى الآن، فبعض المصارف الإسلامية في أول نشأتها اتخذت لنفسها مستشارا شرعيا واحدا من الفقهاء المشهود لهم بالكفاءة والدراية والثقة، وبعضها صارت ترجع في أمورها وقضاياها إلى نخبة مختارة من الفقهاء دون أن تتقيد برأي واحد منهم، وبعضها أنشأت هيئه استشارية تفتي بما يعرض عليها فقط من موضوعات، ولا دخل لها بمراجعة الأعمال المنفذة.
كما أشار إلى أن الصورة التي استقرت عليها أغلب المصارف - خصوصا بعد صدور معيار للرقابة الشرعية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - أن تكون الرقابة الشرعية هيئة مستقلة تابعة للجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة، تمارس دورها كاملا، وتضم فقهاء ثقات لا يقل عددهم عن ثلاثة، وتحكم عملهم لائحة تنظم اختصاصات الهيئة، وتصف عملها وتحدد لها مسؤولياتها، وتمنحها الصلاحيات والسلطات المطلوبة لأداء مهمتها في التقنين والتدقيق (...) تلازم الإعلان عن هيئة للرقابة الشرعية مع الإعلان عن تأسيس أي من المؤسسات المالية الإسلامية مصرفا كانت أو شركة استثمارية.
ابتكار منتجات جديدة
وقال إنه في البنوك الإسلامية التي كبرت وتعددت منتجاتها المالية وكثرت معاملاتها وتعمل على ابتكار منتجات جديدة، نرى الرقابة الشرعية جهازا متكاملا يتكون من ثلاث وحدات هي ''هيئة الرقابة الشرعية، الرقابة الشرعية الداخلية وهي تتولى أعمال الرقابة على الأعمال اليومية، وتتلقي الاستفسارات وتتحقق من الالتزام بفتاوى وقرارات الهيئة، ومن مهامها أن تكون حلقة وصل بين الإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية. ويقوم بها مراقب شرعي واحد أو تكون إدارة كبقية إدارات المؤسسة. ووحدة البحوث والدراسات، وهذه تتولى جمع الموضوعات ودراستها وجمع المعلومات عنها واستقصاء الفتاوى التي صدرت بخصوصها من المجامع وهيئات الفتوى والندوات المتخصصة لتكون بين أيدي هيئة الرقابة الشرعية عند النظر فيها''.
وأشار إلى أن إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية بدأ بالبنوك ثم شركات التكافل وصناديق الاستثمار المتنوعة التي تركت أثرا كبيرا في حياة المسلمين وغيرهم ممن أخذ بهذه المؤسسات. ولولا جهود فقهاء الشريعة الذين عملوا في هيئات الرقابة الشرعية ما كان لهذه الآثار أن تظهر وأن تصبح واقعا عمليا في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين (...) لقد استطاعت المؤسسات الإسلامية أحياء فقه المعاملات المالية الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الفقه الإسلامي، بل يعد من أكثر أبواب الفقه الإسلامي اتساعا''.
وأوضح أنه قبل ثلاثة عقود لم تكن المؤسسات المالية المحلية والعالمية تعرفه وإنما كان بعض المسلمين يعملون به في مجالاتهم العملية وفي شؤونهم الخاصة، حتى إن بعض الذين يعيشون معهم في القرية نفسها لا يعلمون عنه شيئا، أما بعد نشوء المؤسسات المالية الإسلامية الحديثة فقد أصبحت الكثير من عقود الفقه الإسلامي معروفة في بلاد المسلمين وغيرها، فمن كان في المؤسسات المالية التقليدية يعرف ويطبق عقود المرابحة، المشاركة، الاستصناع، السلم، المزارعة، المغارسة، المساقاة، وغيرها من العقود، ''لقد أصبحت اليوم مصطلحات دولية'' وفق قوله.
إنقاذ حكومات
وبين بأن الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية ''استطاعت أن تنقذ كثيرا من حكومات الدول الإسلامية وغيرها من الاستعانة بالديون الدولية التي أفقدتها استقلالها أو أوقعتها في شراك لا تستطيع الفكاك منه أو جعلتها فقيرة، وهي الغنية بمواردها وخيراتها وشعوبها بالصكوك الإسلامية للإجارة والسلم وغيرها من المنتجات الإسلامية الحديثة''.
ولفت الى ان الإقبال العالمي على منتجات المؤسسات المالية الإسلامية يزداد يوميا بسبب إيجابياتها والتخلص من سلبيات النظام الربوي، وتسعى الآن دول مثل سنغافورة وبريطانيا لتكون مراكز للمالية الإسلامية بعد أن أثبتت نجاحها المتنامي بعد أن كان اليقين عندهم أنها لن تستطيع الاستمرار والبقاء بإجماع من قادتهم، عند ما بدأت البنوك الإسلامية. ولولا جهود أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لما تحقق هذا النجاح.
وقال الشيخ نظام يعقوبي إن البحرين استطاعت عبر جهات رقابية وإشرافية وجهات أخرى مساعدة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ان تساهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي.
ولفت إلى أن الاختلاف بين العمل المصرفي التقليدي والإسلامي هو اختلاف بيّن ''فالتقليدي قائم على الاقتراض والإقراض، أما الإسلامي فيعتمد على التمويل والإقراض المباشر عن طريق البيع والشراء والإجارة والاستصناع، وهذه لديها آليات مختلفة للتمويل والفكرة بأن الاسلامي لا يأخذ فائدة كبيرة لانها تعتبر بصفة الربا التي تحرم اسلاميا، ولكن مبدأ الانتفاع وتقديم الخدمات هو الجائز شرعا''، مشيراً إلى ان عمل الهيئات إشرافي على مختلف أنشطة المؤسسة المالية الإسلامية ومراقبتها، على ان تسير وفق الشريعة ويقتصر دورها على ذلك فهي لا تتدخل في الإدارة.
تخصصات بحاجة للاعتماد
وتابع انه ''تعرض على الهيئة منتجات مالية تقوم بفحصها وتقترح لها بدائل شرعية في حال وجود أي إشكالية (...) هم المنتجات الإسلامية التي ساهمت في قبول العمل المصرفي الاسلامي عالميا هي الصكوك ''فقد استطاعت ان تحل بديلا للقروض والدّين سواء للحكومات أو الشركات الكبيرة، وأصبحت البنوك التقليدية تتنافس للترويج لها. ولا ننسى ان هذه المنتجات تساهم في نمو قطاعات كبيرة في المجتمع''.
وضرب يعقوبي مثلا قائلا ''استطاعت البحرين من خلال اعتمادها على الأصول كمنتج مالي ان تتخلص من كل ديونها المحلية، ونحن على ثقة من تمكنها وباللطريقة ذاتها من ديونها الخارجية''، مضيفاً أن ''طبيعة العمل المصرفي بصورة عامة والإسلامي بصورة خاصة متجدد وذو تحرك نشط وهو يمضي الى النمو بوتيرة متسارعة على ضوء التقنيات ووسائل الاتصال المساعدة، وكذلك في ظل تطور أساليب وطرق الرقابة والاشراف، وان كانت لاتزال جديدة مقارنة بـ 300 سنة هي عمر الصيرفة التقليدية''.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/10/06   ||   القرّاء : 7607