الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 آل عصفور‮: ‬المرأة لن تصلح فساد المحاكم

 عبدالله بن خالد‮ ‬يثمن كنوز التراث الإسلامي‮ ‬لآل عصفور‮ ‬

 المؤتمر الدولي الثامن عشر للتقريب بين المذاهب في طهران

 علي إثر تصريحات غادة جمشيربشأن القضاء الشرعي البحريني علي قناة العربية

 الشيخ محسن آل عصفور: حل الظاهرة القبض على المتلبسين وادخالهم مصحات للعلاج

 الحوزات الدينية تواجه تحديات التجديد والانفتاح على‮ »‬الآخر‮«‬

 ما يقال عند ذبح العقيقة

 مفكرة الاسماء العربيّة ( أسماء الذكور )

 زيارة محافظ العاصمة

 البحرين تحظر الانشطة السياسية داخل المساجد

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 4854969

 • التاريخ : 20/09/2017 - 05:15

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : الشيخ محسن ال عصفور : نضـع أيديـنا بيد جـــلالة المــلك من أجـل مـدونـة أحــكام شخــصية شرعية بضــمانات شــرعية .

الشيخ محسن ال عصفور : نضـع أيديـنا بيد جـــلالة المــلك من أجـل مـدونـة أحــكام شخــصية شرعية بضــمانات شــرعية

الوطن - وسام السبع ..
- نضـع أيديـنا بيد جـــلالة المــلك من أجـل مـدونـة أحــكام شخــصية شرعية بضــمانات شــرعية,,
- التسريع بإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية استحقاق وطني يجب التسريع به.. 

جريدة الوطن ـ العدد 1135 ـ الأحد 18-01-2009

أوضح القاضي‮ ‬في‮ ‬المحكمة الشرعية الجعفرية الشيخ محسن العصفور أن مشروع قانون أحكام الأسرة المقدم من قبل الحكومة إلى مجلسي‮ ‬الشورى والنواب‮ (‬البرلمان‮) ‬لا‮ ‬يصلح أن‮ ‬يكون قانوناً‮ ‬للمذهب الجعفري‮. ‬لكنه أوضح أن التسريع بإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية‮ ''‬استحقاق وطني‮ ‬يجب التسريع به‮''. ‬كما أوضح أن المطالبة بالضمانة الدستورية ليست لها أي‮ ‬صفة قانونية لوجود تلك المادة الكلية التي‮ ‬تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي‮ ‬للتشريع،‮ ‬فالمطالبة بضمانة أخرى في‮ ‬الدستور تكفل عدم تغيير مواد قانون الأحوال الشخصية تكرار لا وجه ولا معنى له وإنما الأجدى المطالبة بضمانة شرعية‮''. ‬وهنا النص الكامل للحوار مع الشيخ العصفور‮: ‬ ‮ ‬على خلفية إحالة مجلس الوزراء الأسبوع ما قبل الماضي‮ ‬مشروع قانون أحكام الأسرة إلى البرلمان‮.

‬كيف تقرأون المسعى الحكومي‮ ‬في‮ ‬إقرار القانون؟‮ ‬
ـ التسريع بإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية استحقاق وطني‮ ‬يجب التسريع به ومن‮ ‬يقف على الإشكالات الفعلية في‮ ‬إصدار الأحكام المتناقضة بين القضاة في‮ ‬المسألة الواحدة بل من القاضي‮ ‬نفسه في‮ ‬القضايا المتشابهة‮ ‬يدرك أهمية الإسراع في‮ ‬حسم هذه المأساة التي‮ ‬ابتلي‮ ‬بها القضاء الشرعي‮ ‬المعاصر‮. ‬ لذا نحن نؤيد هذا المسعى ولكن نطالب باعتماد ضوابط ومقررات تتوافق مع الدستور وتحترم إرادة المرجعيات الدينية المعتمدة وغيرها،‮ ‬وكذلك مشاعر التيارات الإسلامية المختلفة من خلال ملاحظة خمسة أمور‮:‬ الأول‮: ‬متن مدونة الأحكام بأن‮ ‬يكون شرعياً‮ ‬لا وضعياً‮ ‬ولا‮ ‬يحمل مسمى القانون لإبعاده عن دائرة نقض وإبرام المجلس الوطني‮ ‬وتنزيله منزلة القوانين الوضعية ولئلا‮ ‬يفتح شهية التيارات الليبرالية والعلمانية لو اتفق سيطرتها على البرلمان مستقبلاً‮.‬ الثاني‮: ‬الضمانة الشرعية التي‮ ‬تكفل عدم تعرّض مواده وأحكامه للتغيير‮ (‬إشراف لجنة من علماء الدين لصيانة المدونة المعتمدة‮) ‬وتكون الجهة الوحيدة المخولة بأي‮ ‬تعديل أو إضافة على مواده مستقبلاً‮.‬ الثالث‮: ‬اللائحة الداخلية لعمل لجنة الصيانة‮. ‬ الرابع‮: ‬الآلية التوافقية للإقرار وتنظيم عمل اللجنة والاعتماد الرسمي‮.‬ الخامس‮: ‬المرسوم الملكي‮ ‬المتضمن لكل ذلك المؤذن بتدشينه للعمل رسمياً‮ ‬وإضفاء الصبغة الرسمية عليه‮.‬ وتكون بعد ذلك منشورة متداولة في‮ ‬متناول أيدي‮ ‬الناس والمختصين كالمحامين لحل وحسم جميع الملفات العالقة في‮ ‬أروقة المحاكم الشرعية‮.‬ مساحة الاختلاف والاتفاق‮ ‬ ‮ ‬نعرف أنكم دعوتم في‮ ‬أكثر من مناسبة إلى ضرورة وجود مدونة أو وثيقة شرعية لقانون أحوال الأسرة وأنتم من أوائل من كتب وطرح مدونة بهذا الخصوص‮..

‬أولاً‮ ‬نريد معرفة جهودكم في‮ ‬مجال صياغة مدونة شرعية ثم ما هي‮ ‬مساحة الاختلاف والاتفاق بينكم وتيار المجلس العلمائي‮ ‬ـ الوفاق بهذا الخصوص؟‮ ‬
ـ بحمد الله كان لي‮ ‬شرف إعداد أول مدونة لمشروع قانون الأحوال الشخصية في‮ ‬تاريخ القضاء الشرعي‮ ‬في‮ ‬البحرين في‮ ‬العام‮ ‬1998‮ ‬بشكل عام والقانون الشرعي‮ ‬الجعفري‮ ‬بشكل خاص ولم‮ ‬يسبقني‮ ‬إلى ذلك أحد وهناك مؤلفات ومقالات ومحاضرات أخرى ساهمت بها تستعرض كل الحلول لكافة المشاكل التي‮ ‬تواجه القضاء الشرعي‮. ‬ وقد مضى على ذلك عشر سنوات وهذه المدونة لاتزال ولله الحمد الوحيدة بلا منافس وقد طبعت مرتين الأولى في‮ ‬مملكة البحرين والثانية في‮ ‬دولة الكويت،‮ ‬وأما بالنسبة للأخوة في‮ ‬المجلس العلمائي‮ ‬والوفاق فتقييمي‮ ‬لمعارضتهم ـ مع احترامي‮ ‬لهم ـ أنها‮ ‬غير مبنية على أسس علمية وفقهية كفيلة بإنجاح الحركة التصحيحية إذا كانوا‮ ‬ينتهجونها ويطمحون في‮ ‬الوصول من خلالها إلى نتيجة مثمرة وإيجابية لأن الرفض موقف لايسجل سوى ردة فعل ومن السهل أن تعارض وتخالف ولكن ما هو البديل الأصلح لما هو المعروض فعلاً،‮ ‬ولم نجد أولئك الأعزاء قدموا شيئاً‮ ‬بهذا الصدد‮. ‬وأجد أنه من الصعب عليهم أن‮ ‬يقدموا البديل والحل الأمثل لأن ذلك‮ ‬يعتمد على وجود خبرة تراكمية ومختزلة في‮ ‬ممارسة القضاء الشرعي‮ ‬بشكل فعلي‮ ‬زائداً‮ ‬على التبحر في‮ ‬مسائل الأحوال الشخصية كفقه الزواج ولواحقه والطلاق وما‮ ‬يستتبعه وأحكام الوصايا والميراث والهبات والأوقاف وأدلتها التفصيلية من مصادرها المعتمدة المعتبرة وليس فيهم من‮ ‬يمتلك ذلك فعلاً‮ ‬كما أنهم لا‮ ‬يحتضنون جهود‮ ‬غيرهم التي‮ ‬أثبتت وجودها على أرض الواقع ومنها نتاجي‮ ‬الفقهي،‮ ‬لذلك فإنهم لا‮ ‬يراوحون نقطة الصفر وهذا‮ ‬يجعل المسألة في‮ ‬وضع متعثر بشكل دائم ويفسح المجال لاضطرار الحكومة إلى إقرار الأسوأ في‮ ‬ظل عدم التوافق على متن وآلية مقبولة ومثمرة‮. ‬ الاتهام بالتسييس‮ ‬ واتهام الحكومة بالتسييس لهذا الملف‮ ‬غير وارد،‮ ‬وإن حدث فعلاً‮ ‬فبسبب المعارضة التي‮ ‬لم تنتهج‮ ‬غير المنحى الصدامي‮ ‬والسلبي‮ ‬وقد مضت سنوات فتحت فيها الأبواب للمعارضة على مصراعيها لتقديم مرئياتها وتصوراتها وحلولها،‮ ‬إلا أنها لم تخطو خطوة واحدة في‮ ‬اتجاه الحسم الصحيح والنتيجة البناءة المثمرة‮.‬ وقد سجل التاريخ الدور الأريحي‮ ‬والريادي‮ ‬لتلك المبادرة لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة إلا أن جهوده انتهت لطريق مسدود،‮ ‬وعلينا بمراجعة أسباب ذلك ومن‮ ‬يقف خلفها بغرض إصلاح الخلل‮. ‬ تفاصيل الدعوة‮ ‬ ‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تصرّون فيه على عدم أحقية السلطة التشريعة أو حتى الشعب مجتمعاً‮ ‬مراجعة إقرار الأحكام الشرعية‮.. ‬دعوتم إلى صيغة تصفونها بـ‮ ''‬العملية‮'' ‬و‮''‬المنصفة‮'' ‬للخروج من مأزق إقرار القانون وضمان شرعيته‮..

‬ما هي‮ ‬تفاصيل دعوتكم؟‮ ‬
ـ أنا أتحدث عن رؤية فقهية إسلامية لمشروع القانون،‮ ‬وأقدم مدونة فقهية شرعية بديلة إن لم تقر وتطرح نفسها فهي‮ ‬تثري‮ ‬التجربة وتقرّب المسافة لحل المشكلة من أساسها،‮ ‬وأطالب بضمانات شرعية تكفل عدم السماح بأي‮ ‬تغيير كما سبق وأن بينت،‮ ‬وهي‮ ‬أمور ممكنة ومجدية ومضمونة وتختصر الطريق وتقرّب المسافات بين الفرقاء‮.‬ والبرلمان أو المجلس الوطني‮ ‬في‮ ‬واقع أمره وحقيقته أولاً‮ ‬هو جهاز شعبي‮ ‬غايته المشاركة في‮ ‬تدبير وتصريف شؤون الحكم‮. ‬وثانياً‮ ‬هو هيئة تمثل الشعب في‮ ‬فرض الرقابة على أداء الجهاز الحكومي‮ ‬والسلطات التنفيذية وسن القوانين والتشريعات الوضعية التي‮ ‬تكفل للمواطن العيش الكريم والأمن في‮ ‬ظل سيادة دولة القانون‮. ‬ وليس من حق البرلمان التصويت وإخضاع الأحكام الشرعية للتصويت سواء في‮ ‬موضوع مدونة الأحوال الشخصية أو في‮ ‬غيرها فهذا الأمر خارج من دائرة صلاحياته تخصصاً‮ ‬وتخصيصاً‮. ‬ ورفضنا آلية الإحالة إلى المجلس النيابي‮ ‬إنما هي‮ ‬محل إجماع كافة المسلمين وقد ورد ما‮ ‬يدل على ذلك صراحة في‮ ‬القرآن الكريم،‮ ‬يقول الله تعالى‮: (‬وما كان لمؤمنٍ‮ ‬ولا مؤمنةٍ‮ ‬إذا قضى الله ورسوله أمراً‮ ‬أن‮ ‬يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن‮ ‬يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً‮ ‬مبينا‮)‬،‮ ‬حيث نفت منح البشر الاختيار في‮ ‬الأمور التشريعية الإلهية‮. ‬يضاف إليها قوله تعالى‮: (‬ومن لم‮ ‬يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون‮....... ‬هم الظالمون‮....... ‬هم الكافرون‮) ‬سورة المائدة،‮ ‬الآيات‮: ‬44‮ ‬ـ‮ ‬45‮ ‬ـ47‮).‬ ونقول أيضاً‮ ‬إنه‮ ‬يتعارض مع الدستور لأن المادة‮ ‬2‮ ‬منه تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي‮ ‬للتشريع،‮ ‬وذلك بحد ذاته‮ ‬يلغي‮ ‬أي‮ ‬مظهر من مظاهر الاحتكام إلى الاقتراع أو الاستفتاء الشعبي‮ ‬على العمل أو رفض أي‮ ‬حكم من الأحكام الشرعية لأن الشريعة ربانية ولا تخضع لحاكمية الآراء من اقتراع أو تصويت وغيرهما‮.‬ كما نأمل من المستشارين المعنيين في‮ ‬أجهزة الدولة إعادة نظرتهم للموضوع وإعادة تقديراتهم وفهمهم وإملاءاتهم للجهات المسؤولة‮. ‬كما أن درجة السلطة القضائية فوق السلطة التشريعية أعم من الشرعية والمدنية وهذا أيضاً‮ ‬ثابت في‮ ‬الدستور وقانون السلطة القضائية‮.‬ البرلمان ورقابة القضاء وكما لا‮ ‬يحق للبرلمان إخضاع أحكام محاكم التمييز المدني‮ ‬وسائر أحكام سلطة القضاء المدني‮ ‬لرقابة المجلس الوطني‮ ‬ونظام الاقتراع على مواده،‮ ‬كذلك الأمر في‮ ‬سلطة القضاء الشرعي‮ ‬في‮ ‬حين أن سلطة القضاء الشرعي‮ ‬فوق القضاء المدني‮ ‬لقدسية أحكامه وحرمتها‮. ‬ لذا فالأمر الذي‮ ‬نحن بصدده لابد أن‮ ‬يكون أمراً‮ ‬توافقياً‮ ‬وهو الأوفق لواقعنا كما نشاهده في‮ ‬دول مشابهة كالعراق ولبنان لوجود نفس التركيبة المذهبية ولذا لا‮ ‬يوجد حل آخر له سوى إعداد مدونة شرعية تحمل اسم أحكام الأحوال الشخصية دون تسميته بالقانون‮ ‬يتم التوافق عليها من قبل علماء الدين خاصة في‮ ‬كل مذهب وتشكيل لجنة صيانة تضم أربعة شخصيات‮. ‬ ندعو إلى لائحة متكاملة تتضمن آلية الإعداد وإضافة المواد وضمان تطابقها من أحكام كل مذهب وصدور مرسوم ملكي‮ ‬ينص على اعتماد كل ذلك والإذن بالعمل به رسمياً‮. ‬فنحن لا نعارض لمجرد المشاكسة وإثارة الرأي‮ ‬العام،‮ ‬وإنما لتصحيح المسار وتقديم الرؤية الدستورية الوطنية الشرعية لمشروع أحكام الأحوال الشخصية ولا‮ ‬يسعنا من أجل حسم كل الإشكالات والإشكاليات في‮ ‬الجهاز القضائي‮ ‬الشرعي‮ ‬إلا أن نضع أيدينا في‮ ‬يد جلالة الملك من أجل التسريع بإعداد مدونة شرعية لأحكام الأحوال الشخصية بضمانات شرعية وآلية شرعية توافقية تتوّج بمرسوم ملكي‮ ‬لحسم كل ما‮ ‬يتصور من وساوس واتهامات وتزول كل الشكوك والهواجس وتبعد القيادة الرشيدة الحاكمة عن أي‮ ‬اتهام ومطاعن‮.‬ 30‮ ‬ثغرة قانونية ‮ ‬كشفتم في‮ ‬تصريح لكم عن وجود‮ ‬30‮ ‬ثغرة في‮ ‬مسودة قانون أحكام الأسرة الجعفري‮ ‬المقترح من الحكومة بقراءة أولية لكم‮.. ‬ولكن وزير العدل صرّح أنه على أتم الاستعداد لمناقشة فقرات القانون‮ ''‬حرفاً‮ ‬حرفاً‮ ‬وليس فقط بنداً‮ ‬بنداً‮'' ‬في‮ ‬حال استدعى القانون أي‮ ‬تغيير شأنه شأن بقية القوانين الأخرى التي‮ ‬تحال من الحكومة إلى السلطة التشريعية‮''.

‬ما تعليقكم على ذلك؟
ـ الثغرات التي‮ ‬أعلنت عنها إنما للتمثيل وليس الحصر وإثبات عدم مطابقتها لما تبانى عليه فقهاء المذهب،‮ ‬وهي‮ ‬لم تدون على‮ ‬يد متخصصين أو فقهاء في‮ ‬الشريعة كما أعلن‮. ‬ومن الصعب أن تجد قاضياً‮ ‬يتعمد عند إصدار حكم ما في‮ ‬قضية ما مخالفة ثوابت المذهب،‮ ‬ويصر على تفسيراته الغريبة للأحكام المجانبة كلياً‮ ‬لما هو الثابت والمعتمد‮. ‬وما نشرناه من بعض الملاحظات من خلال عرض ثلاثين ثغرة في‮ ‬النص الأخير لمدونة قانون الأحوال الشخصية الجعفري‮ ‬المنشور عبر الصحافة،‮ ‬إنما هو للكشف عن هذه المعضلة وهذه الحقيقة المرة‮.‬ وأما بالنسبة لتصريح وزير العدل فقد كان تصريحه المنشور في‮ ‬جريدة الشرق الأوسط‮ ‬يحصر دائرة النقاش بهذا السقف من الحرية تحت قبة مجلس النواب فقط ومن قبل النواب أنفسهم شأنه شأن سائر الأحكام الوضعية الأخرى التي‮ ‬تحال إلى البرلمان وهذا ما‮ ‬يثير حفيظة علماء الدين في‮ ‬الطائفتين الكريمتين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى ونحن نعتز بوزرائنا وندرك حميتهم وغيرتهم على الدين،‮ ‬ونريد أن نربأ بهم عن كل ما‮ ‬يشينهم‮. ‬وأعتقد أن جميع الشكوك والوساوس ستتبدد إذا نهج أولئك الوزراء ما‮ ‬يحقق السقف الشرعي‮ ‬من الضمانات المطلوبة بالآليات التي‮ ‬نقترحها أو‮ ‬يقترحها‮ ‬غيرنا وتحقق نفس الضمانات المطلوبة‮.‬ شرعية الضمانة الدستورية ‮ ‬المعارضة تطالب بالضمانة الدستورية فهل هناك وجه قانوني‮ ‬أو شرعي‮ ‬لهذه المطالبة وهل تضمن لهم ما‮ ‬يطالبون به؟ ـ الضمانة التي‮ ‬تطالب بها المعارضة موجودة فعلاً‮ ‬كما سبق وأن أشرنا إليه من خلال ما نصت عليه المادة‮ (‬2‮) ‬من الدستور على أن‮ «‬دين الدولة الإسلام‮» ‬والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي‮ ‬للتشريع،‮ ‬وكذلك المادة‮ (‬5‮ ‬أ‮) ‬التي‮ ‬تؤكد أن‮ «‬الأسرة أساس المجتمع،‮ ‬قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن،‮ ‬يحفظ القانون كيانها الشرعي،‮ ‬ويقوي‮ ‬أواصرها وقيمها،‮ ‬ويحمي‮ ‬في‮ ‬ظلها الأمومة والطفولة‮...»‬،‮ ‬ولذا فإن المطالبة بهذه الضمانة والدعوة إلى سن آلية لإدخالها في‮ ‬الدستور ليست لها أي‮ ‬صفة قانونية لوجود تلك المادة الكلية التي‮ ‬تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي‮ ‬للتشريع فالمطالبة بضمانة أخرى في‮ ‬الدستور تكفل عدم تغيير مواد قانون الأحوال الشخصية تكرار لا وجه ولا معنى له وقد نص أيضاً‮ ‬باليات التعديل‮.‬ ولو فرضنا أنه تم إدراجها وفقاً‮ ‬لتصورات المعارضة في‮ ‬الدستور فلن‮ ‬يتحقق السقف الأدنى من الحصانة لقانون الأحوال الشخصية التي‮ ‬يطمحون إليها‮.‬ فالتعويل عليها تعليق على سراب والأجدى هنا هو المطالبة بضمانات شرعية وعلى الرغم من وجود تلك الضمانة الدستورية الفعلية في‮ ‬الدستور إلا أننا نجد خروقات كثيرة في‮ ‬سن الكثير من التشريعات التي‮ ‬تتنافى وتتناقض معها على مستوى القضاء المدني‮ ‬وقانون العقوبات والقانون المدني‮ ‬ووجود مصارف تقليدية ربوية تصدر لها إجازات من المصرف المركزي‮ ‬وغير ذلك‮. ‬لذا‮ ‬يجدر بنا أن ننبه المعارضة بمن فيهم من إخواننا المشايخ أن‮ ‬يتمعنوا في‮ ‬مصداقية مطالبهم للواقع ومدى عقلانيتها وجديتها وتأثيرها‮. ‬ولذا أكرر أنه لا‮ ‬يوجد ضمانة حقيقية‮ ‬غير ما نقترحه من وجود لجنتين لجنة لصيانة القانون الجعفري‮ ‬تتكون من أربعة‮ ‬يمثلون المرجعيات الدينية المهمة في‮ ‬البحرين ولجنة لصيانة القانون السني‮ ‬تتكون من أربعة‮ ‬يمثلون مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة المشهورة،‮ ‬وليتم اختيار أعضائها بالتزكية أو بالانتخاب بين من‮ ‬يرتضيه عامة الناس من مشائخ الطائفتين الكريمتين وتحسم مادة الخلاف من الأساس‮.‬

شكوك وهواجس‮  ‬لماذا الشكوك والهواجس حول هذا الموضوع أكثر من‮ ‬غيره؟
ـ كثرة تصريحات الجمعيات النسائية العلمانية الليبرالية هي‮ ‬التي‮ ‬تثير شكوك وهواجس شرائح المجتمع المؤمنة من علماء وقيادات وعامة المؤمنين والتي‮ ‬لا‮ ‬يمثل خطها العلماني‮ ‬الليبرالي‮ ‬في‮ ‬مجمله إلا السعي‮ ‬الدءوب لاستيراد مساوئ النظم الغربية إلى مجتمعاتنا والتأكيد على المعاهدات الدولية التي‮ ‬تطالب بإلغاء كل صور وأشكال التمييز ضد المرأة،‮ ‬وتنتهي‮ ‬بمخالفة ما تنص عليه الشريعة الإسلامية من خصوصيات وضوابط وحقوق والتزامات وتشريعات خاصة بها كالميراث والولاية‮. ‬ومن أبرز المطالب التي‮ ‬تطالب بها تلك الجمعيات هو سن ما‮ ‬يمنع من السماح للرجل بالزوجة الثانية واعتبارها جريمة،‮ ‬وأن على المجتمع أن‮ ‬يقول لمن فاتها قطار الزواج عليك أن ترتبطي‮ ‬بعلاقة‮ ‬غير شرعية بقية عمرك أو امتهان الدعارة في‮ ‬أوكارها‮. ‬ كما حدث في‮ ‬تونس وتركيا عند سن هذا المنع في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لا تشكل فيه القضايا المرفوعة في‮ ‬المحاكم الشرعية بسبب تعدد الزوجات أكثر من اثنين بالمائة،‮ ‬فلا أدري‮ ‬لماذا هذا التهويل ومحاولة قطع الطريق على طريق حياة الطهر على مثل أولئك النسوة‮. ‬ وفي‮ ‬اعتقادي‮ ‬أنه من أهم أسباب إحباط تشريع قانون الأحوال الشخصية في‮ ‬مملكة البحرين هي‮ ‬التيارات العلمانية والليبرالية التي‮ ‬دائماً‮ ‬تثير تصريحاتها ومساعيها وجهودها على حفائظ الرأي‮ ‬العام وتخلق التضارب بين الحكومة والشعب وتشوّش الرؤى الكفيلة بإقرار القانون والتوافق عليه وعلى آلياته‮. ‬ الفروقات في‮ ‬التسمية‮ ‬ ‮ ‬

هل‮ ‬يترتب على التسمية بالقانون أو الأحكام أثر؟ وهل هناك فرق بين تسمية المدونة بقانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية؟
ـ نعم التسمية بالقانون تدرج مدونته ضمن الأحكام الوضعية التي‮ ‬تطالها‮ ‬يد المجلس الوطني‮ ‬وهذا هو الذي‮ ‬سبب الإشكال الفعلي‮ ‬في‮ ‬طرح القانون في‮ ‬البحرين وخلق التصادم القائم بين الحكومة والمعارضة‮. ‬وأما الاستعاضة عنها بأحكام الأحوال الشخصية‮ ‬يسلب إمكانية ذلك منذ البداية،‮ ‬كما أن التسمية بقانون الأسرة‮ ‬يضيّق دائرة اختصاص المحاكم الشرعية لانحصار الأحكام والمواد المذكورة فيه على الزواج والفراق من طلاق ونحوه كما شاهدناه فعلاً‮ ‬في‮ ‬المدونتين المرفوعتين إلى المجلس النيابي،‮ ‬أما التعبير بقانون الأحوال الشخصية فهو‮ ‬يتسع لغير ذلك من الأمور المتعلقة بالهبات والعطايا والوصايا والولاية والأوقاف والميراث ونحوها ولذا‮ ‬ينبغي‮ ‬الالتفات إلى ذلك لأهميته وحساسيته وأن المصطلح الأوفق بكل ذلك هو تسميته بـ‮ (‬أحكام الأحوال الشخصية‮).‬

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2009/02/16   ||   القرّاء : 11482