الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 رسائل مفتوحة الى حكام العرب حول الحرب على لبنان ( 1 )

 زيارة رئيس منظمة الأوقاف الايرانية الشيخ حيدرمصلحي

  إذا كان العمل عبادة فلماذا نوقفه في رمضان؟

 حرية الرأي في الإسلام: الضوابط .. والمحاذير!

 كلمة لابد منها حتى لايكون هناك ثلاثة اعياد

 زيارة مكتبة آل عصفور في بوشهرسنة 1989

 وقائع شهر محرم الحرام

 التطبير بين اشكالية الفهم ودعوة لفهم الاشكال

 وقائع شهر رجب المرجب

 صحيفة الأيام

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 607

 • التصفحات : 5077271

 • التاريخ : 24/11/2017 - 22:16

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : رحب بالتوافق على‮ »‬أحوال أسرة‮« ‬موحد‮.. ‬العصفور‮:‬ تأهيل القضاة وتدريبهم ضمانة لإصلاح القضاء الشرعي .

رحب بالتوافق على‮ »‬أحوال أسرة‮« ‬موحد‮.. ‬العصفور‮:‬ تأهيل القضاة وتدريبهم ضمانة لإصلاح القضاء الشرعي

رحب بالتوافق على‮ »‬أحوال أسرة‮« ‬موحد‮.. ‬العصفور‮:‬ تأهيل القضاة وتدريبهم ضمانة لإصلاح القضاء الشرعي
جريدة الأيام \السبت ¡ 25 مارس 2006

 

كتب‮- ‬خالد رضي‮:‬

رحب القاضي‮ ‬السابق بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ محسن العصفور بالتوجه نحو التوافق والتراضي‮ ‬على قانون موحد لأحكام الأسرة‮ ‬يحفظ الخصوصيات المذهبية ويحافظ على الوحدة الوطنية،‮ ‬داعياً‮ ‬في‮ ‬نفس الوقت إلى توافق شيعي‮ ‬على القانون أو المدونة الجعفرية تشارك في‮ ‬صياغتها لجنة من علماء الدين والقضاة تمثل مختلف التوجهات الفقهية،‮ ‬وليس بحصر مسئولية صياغتها من خلال تيار فقهي‮ ‬واحد‮.‬
من جهة أخرى حمّل العصفور في‮ ‬لقاء مع‮ »‬الأيام‮« ‬قضاة الشرع مسئولية الغلط واللغط والتجاوزات لثوابت الأحكام القضائية في‮ ‬المحاكم الشرعية،‮ ‬مشدداً‮ ‬على ضرورة تدريب القضاة وتأهيلهم على أصول الفصل في‮ ‬المخاصمات والاستماع للمتخاصمين،‮ ‬وتوجيه الأسئلة،‮ ‬وتسبيب الأحكام،‮ ‬وتحرير المحاضر‮. ‬ورأى أن إصدار قانون لأحكام الأسرة دون إصلاح المحاكم الشرعية وتأهيل القضاة لن‮ ‬يحل المشكلة‮ .‬
‮*‬ما رأيك في‮ ‬متن مشروعي‮ ‬قانون أحكام الأسرة السني‮ ‬والجعفري‮ ‬الذي‮ ‬نشرته‮ »‬الأيام‮« ‬مؤخراً؟
‮- ‬ما قرأته في‮ ‬القانون الجعفري‮ ‬يثير السخرية حول المستوى الذي‮ ‬وصل إليه بعض القضاة والعلماء،‮ ‬ومدى حالة عدم التثبت وعدم الاطلاع،‮ ‬أو الإلمام بما‮ ‬يتصدون له من قضايا شرعية مصيرية كقضية قانون الأحوال الشخصية الجعفري‮ .‬
ولقد جاء مشروع القانون الجعفري‮ ‬في‮ ‬ثلث حجم القانون السني،‮ ‬وفي‮ ‬وضع مزر ومشين وسيئ،‮ ‬بحيث‮ ‬يكون الرهان عليه خاسرا كالرهان على السراب‮.‬
‮* ‬بعض العلماء والنواب فضل الأخذ بمدونة للأحكام الأسرية الجعفرية وليس بقانون،‮ ‬واستشهد بذلك على ما هو معمول به في‮ ‬دولة الكويت‮. ‬ما تعليقك على ذلك؟
‮- ‬الكويت دولة جارة وشقيقة ولها سفارة في‮ ‬البحرين وليست في‮ ‬كوكب آخر،‮ ‬فلماذا لم‮ ‬يقم أحد من القضاة أوالعلماء أو النواب‮ ‬بالاستفسار عن المزاعم التي‮ ‬أطلقت حول عدم وجود قانون للأحوال الشخصية لديها،‮ ‬وهل أنها تعتمد على مدونة فقهية تم اعتمادها من دون المرور بها عبر مجلس النواب وبدون مرسوم أميري؟ أو أنها تعتمد على قانون؟ وما الذي‮ ‬سنتعلل به أمام الرأي‮ ‬العام الإعلامي‮ ‬بعد تلك التصريحات الصحفية التي‮ ‬تبناها المصرحون بها وبمثل هذا الخطأ الفادح‮.‬
إن لدولة الكويت الشقيقة قانوناً‮ ‬للأحوال الشخصية مدوّناً‮ ‬وفقاً‮ ‬لمذهب العائلة الحاكمة،‮ ‬وهو المذهب المالكي،‮ ‬وعرض على مجلس الأمة ووافق عليه،‮ ‬ورفع إلى أمير دولة الكويت آنذاك الذي‮ ‬أصدر مرسوماً‮ ‬أميرياً‮ ‬باعتماده وإقراره والعمل به بموجب قانون رقم ‮١٥ ‬لسنة ‮٤٨٩١‬م‮. ‬
وجاء في‮ ‬أوله‮: » ‬بعد الاطلاع على المواد ‮٢ ‬و ‮٩ ٩٤ ‬و ‮٥٦ ‬و ‮٦٦١ ‬من الدستور وعلى القانون رقم‮ (٧٦) ‬لسنة ‮٠٨٩١ ‬بإصدار القانون المدني‮ ‬وافق مجلس الأمة على القانون الآتي‮ ‬نصه وصدقنا عليه وأصدرناه‮«. ‬وجاء في‮ ‬نهايته في‮ ‬المادة رقم‮ (٦٤٣):‬
أ ـ‮ ‬يطبق هذا القانون على من كان‮ ‬يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم‮.‬
ب ـ أما إذا كان أطراف النزاع من‮ ‬غير المسلمين،‮ ‬وكانوا مختلفين ديناً‮ ‬ومذهباً‮ ‬سرت عليهم أحكام هذا القانون‮.‬
وجاء في‮ ‬المادة الأخيرة منه رقم‮ (٧٤٣) ‬ينشر هذا القانون في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬ويعمل به من أول أكتوبر ‮٤٨٩١.‬
ثم ختم باسم أمير دولة الكويت جابر الأحمد،‮ ‬وصدر بقصر السيف في‮ ٨ ‬شوال ‮٤٠٤١ ‬هـ الموافق ‮٧ ‬يوليو ‮٤٨٩١‬م‮.‬
فكيف بقضاة‮ ‬يتم انتدابهم لمدة شهرين في‮ ‬دولة الكويت،‮ ‬وتنظم لهم زيارات ويحضرون جلسات مرافعة في‮ ‬المحاكم الكويتية وبعض المحاضرات ويعودون بعد كل هذه المدة بخفي‮ ‬حنين ولا‮ ‬يعلمون بقانونها الخاص بالأحوال الشخصية ولم‮ ‬يشاهدوه،‮ ‬ويزعمون أنه لا‮ ‬يوجد للكويت مثل هذا القانون،‮ ‬وإنما لهم مدونة في‮ ‬أحكام الأحوال الشخصية لم تمر عبر مجلس الأمة،‮ ‬ولم‮ ‬يصدر مرسوم أميري‮ ‬باعتمادها وهي‮ ‬غير قابلة للتغيير بسبب ذلك،‮ ‬ويطالبون بمثلها في‮ ‬مملكة البحرين؟‮ ‬
‮ ‬فهل هناك قصور وتقصير أعظم من ذلك وقد دفع هذا الجهل والقصور والتقصير بمثل بعض النواب لاعتماد كلامهم وإطلاق مبادراتهم لحل الأزمة وفق رؤية خاطئة،‮ ‬حدت بالمجلس العلمائي‮ ‬لطرح تقليعته الجديدة التي‮ ‬تطالب بمثل ذلك بلا ضمانات دستورية بعد عواصف من الإثارات والتحشيد للرأي‮ ‬العام للمطالبة بها‮.‬
وإذا كان هذا حال مثل أولئك القضاة في‮ ‬المحاكم الجعفرية في‮ ‬مثل هذا الأمر البديهي‮ ‬فكيف‮ ‬يؤمن منهم على فهم الأحكام وعدم الافتراء على الله تبارك وتعالى؟ وكيف‮ ‬يوثق فيهم لإدارة جهاز قضائي‮ ‬يمس كل خصوصيات الأسرة البحرينية ويعول عليهم في‮ ‬صيانته من التلاعب والتبديل‮ .‬
‮* ‬هل ترى أن مسودة قانون الأحول الشخصية الجعفرية المرفوعة إلى مجلس النواب تسد الفراغ‮ ‬التشريعي‮ ‬وستدفع باتجاه معالجة قضايا الأسرة الشائكة؟
‮- ‬تضمن قانون أحكام الأسرة السني‮ ٢٥١ ‬مادة فقهية قانونية تتفوق في‮ ‬حجمها وتفصيلاتها على قانون أحكام الأسرة الجعفري‮ ‬الذي‮ ‬اشتمل على ‮٩٠١ ‬مادة مقتضبة لا تزيد بمجموعها عن ثلث القانون السني‮ ‬في‮ ‬وضع مز مشين وسيئ للغاية‮.‬
لذا أناشد جلالة الملك والحكومة الموقرة بضرورة استبعاد مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفرية التي‮ ‬تم رفعتها الى مجلس النواب والتي‮ ‬تم نشرها أخيراً‮ ‬عبر جريدة‮ »‬الأيام‮«. ‬
لأن المراهنة عليها مراهنة على سراب،‮ ‬وعدمها خير من وجودها لما تمثلة من إساءة لفقه المذهب الجعفري،‮ ‬ولأن اللجنة التي‮ ‬أشرفت على تدوينها لم تكن مؤهلة إطلاقا،‮ ‬وتفتقر القدرة العلمية والخبرة العملية على الرغم من مضي‮ ‬أكثر من أربع سنوات عليها،‮ ‬وعلى الرغم من تعديل بعض إشكالياتها مازالت مساوئها أكثر من إيجابياتها،‮ ‬كما أنها من خلال استيراد بعض المواد من قوانين الدول المجاورة قد أضافت مساوئ أخرى إلى ما هي‮ ‬عليه،‮ ‬و ستهدم وتشرذم وضع الأسرة البحرينية أكثر مما هي‮ ‬عليه‮. ‬وقد سبق منا توضيح الكثير من الإشكاليات والإشكالات ومازال لدينا المزيد‮. ‬فلماذ الإصرار على مسودة متدنية وفاشلة،‮ ‬ولا تعبر عن فقه أحكام الأحوال الشخصية الجعفري‮ ‬المطلوب‮.‬
كما أن التأني‮ ‬خير من الاستعجال،‮ ‬وأن الباب لايزال مفتوحاً‮ ‬لانتخاب الأصلح،‮ ‬ولا‮ ‬يزال ميسوراً‮ ‬متى وجدت الرغبة لإصلاح حقيقي‮ ‬للقضاء الشرعي‮ ‬الجعفري‮. ‬
‮* ‬وهل من الصحيح تعطيل مشروع قانون السني‮ ‬على حساب الجعفري؟
‮- ‬قال تعالى‮: (‬ولا تزر وازرة وزر أخرى‮ ).. ‬فما هو وزر المحاكم الشرعية السنية لكي‮ ‬تعانى من مشكلة تعدتها وحسمت أمرها فيها؟ فهي‮ ‬مستقلة ولها ظروفها الخاصة،‮ ‬وقد حسمت خلافها مع جميع التكتلات الدينية،‮ ‬فليس من الصحيح تأخيرهم على حساب عدم التوافق على مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري،‮ ‬وليصدر قانون الأحوال السني‮ ‬بأي‮ ‬طريقة‮ ‬يتراضون هم عليها ويعتمدونها،‮ ‬وليتأخر القانون الجعفري‮ ‬حتى تتهيأ له أفضل الصور والأطروحات‮. ‬وفي‮ ‬المستقبل‮ ‬يضم إلى القانون السني‮ ‬تحت فصلين مع إدراج تلك الديباجة المعبرة الجميلة في‮ ‬أوله‮.‬
‮* ‬هل اعتماد المسودة المرفوعة كمدونة من خلال قناة المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء سيحل الإشكال في‮ ‬الضمانة الدستورية؟ وهل سيشكل قضاة المحاكم الشرعية ضمانة كافية خلال التطبيق في‮ ‬المحاكم الشرعية؟
‮- ‬كنت أعتقد فيما مضى أن القضاة سيكونون على الدوام حماة أي‮ ‬قانون أو مدونة،‮ ‬لكن الواقع الفعلي‮ ‬قد أثبت العكس،‮ ‬حيث‮ ‬يشكل قضاة المحاكم الشرعية الجعفرية أكثر الجهات خطورة على أمرين‮: ‬على المتن المعتمد،‮ ‬فيما لو تم الاتفاق عليه وأوكلت مهمة الإشراف عليه إليهم وعلى العمل بتلك المواد والأحكام التي‮ ‬تضمنته،‮ ‬حيث كثر‮ ‬غلطهم ولغطهم وتجاوزاتهم في‮ ‬الكثير من ثوابت الأحكام الشرعية بشكل‮ ‬يدعو للحيرة والاستغراب،‮ ‬وبكل جرأة وعلانية وبلا رادع‮.‬
وإن‮ ‬غض الطرف والإغماض والتعامي‮ ‬عن تجاوزاتهم الإدارية والشرعية ستزيد الأمور سوءاً‮ ‬واضطراباً‮.‬
وأما بالنسبة لاعتماد المدونة من قبل المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء،‮ ‬فآلية‮ ‬غير قانونية ومرفوضة،‮ ‬وقد تتهيأ الفرصة في‮ ‬المستقبل القريب للإفاضة في‮ ‬هاتين النقطتين‮. ‬والأفضل هو المرسوم الملكي‮ ‬باعتماد متن قانون الأحوال الشخصية بمعية لجنة صيانة القانون،‮ ‬وهي‮ ‬الأساس لحل المشكلة برمتها‮.‬‭ ‬

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/18   ||   القرّاء : 7462