الفعاليات والأنشطة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • البيانات (22)
 • المشاركات الصحفية (98)
 • الزيارات للمؤسسات والشخصيات (18)
 • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات (9)
 • الاستقبالات (0)
 • المشاركات في اجتماعات الهيئات (2)
 • صور شخصية (2)
 • السيرة الذاتية (الوظائف) (1)
 • السيرة الذاتية (المؤلفات) (1)
 

خدمات الموقع العامة

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج (1)
 • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن (1)
 • جدول تفسير الأحلام (1)
 • صور مختارة للوحات اسلامية (1)
 • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام (12)
 • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات (1)
 • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع (1)
 • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع (1)
 • موسوعة الأمثال الشعبية (1)
 • احكام الخدم في المنزل (1)
 • وصية الامام الصادق لشيعته (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودك (1)
 • اختر اسماً عربياً لمولودتك (1)
 • سنن ليلة الزفاف (1)
 

أرشيف المشاركات الصحفية

 • الصفحة الرئيسية للقسم
 • مشاركات سنة 1994 (2)
 • مشاركات سنة 1995 (4)
 • مشاركات سنة 1996 (3)
 • مشاركات سنة 1997 (3)
 • مشاركات سنة 1998 (0)
 • مشاركات سنة 1999 (0)
 • مشاركات سنة 2000 (0)
 • مشاركات سنة 2001 (0)
 • مشاركات سنة 2002 (0)
 • مشاركات سنة 2003 (0)
 • مشاركات سنة 2004 (0)
 • مشاركات سنة 2005 (0)
 • مشاركات سنة 2006 (0)
 • مشاركات سنة 2007 (0)
 • مشاركات سنة 2008 (0)
 • مشاركات سنة 2009 (0)
 • مشاركات سنة 2010 (0)
 • مشاركات سنة 2011 (0)
 • مشاركات سنة 2012 (0)
 • مشاركات سنة 2013 (0)
 

ألبومات الصور :

 • فعاليات وانشطة مختلفة
 • زيارة المكتبات الخطية
 • المؤتمرات
 • الزيارات
 • الاستقبالات
 • اجتماعات الهيئات الشرعية
 

الجديد :



 مجلة المواقف

 صحيفة الأيام

 مجلة الخليج

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 مجلة المواقف

 صحيفة أخبار الخليج

 صحيفة الأيام

 Gulf Daily News

 

ملفات عشوائية :



 الإسراء والمعراج يؤكد حضور المدد الإلهي للمسلمين

 دعا إلى‮ »‬أحكام أسرة‮« ‬بحريني‮.. ‬العصفور‮:‬ مدرسة البحرين الفقهية أقوى من مدرسة النجف

 سعد الليالي والأيام ونحوساتها لعقود الزواج

 صحيفة الأيام

 في زيارة لمدينة الحد بمناسبة افتتاح مسجد

 مجلة المواقف

 ال عصفور : رمضان شهر السياسة الرشيدة وليس سياسة الاثم والرذيلة

 نظام جديد لتراخيص‮ ‬مراكز الإخصاب وعلاج العقم

 وقائع شهر جمادى الأولى

 المؤلفات

 

أرشيف المواضيع

 

إحصاءات الأقسام النصية :

 • الأقسام الرئيسية : 37

 • الأقسام الفرعية : 282

 • عدد المواضيع : 608

 • التصفحات : 4688394

 • التاريخ : 26/07/2017 - 15:44

 
  • القسم الرئيسي : الفعاليات والأنشطة .

        • القسم الفرعي : المشاركات الصحفية .

              • الموضوع : ال عصفور‮ : ‬يقترح لجنتين علمائيتين لأحكام‮ »‬الأسرة‮« ‬السني‮ ‬والجعفري .

ال عصفور‮ : ‬يقترح لجنتين علمائيتين لأحكام‮ »‬الأسرة‮« ‬السني‮ ‬والجعفري

ال عصفور‮ : ‬يقترح لجنتين علمائيتين لأحكام‮ »‬الأسرة‮« ‬السني‮ ‬والجعفري

 

جريدة الأيام: العدد الخميس ¡ 16 مارس 2006
عرض رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب‮ ‬يوسف زينل على الشيخ حسين النجاتي‮ ‬تجميد مشروع قانون أحكام الاسرة في‮ ‬حال احالته الى اللجنة لدراسته ريثما‮ ‬يتم التوافق عليه من جميع الأطراف المعنية وفي‮ ‬مقدمتهم علماء الدين،‮ ‬كاشفا عن خطوات ولقاءات مع مسئولين‮ »‬أكبر من الوزراء‮« ‬تقوم بها كتلة الديمقراطيين لحلحة الازمة التي‮ ‬اثيرت في‮ ‬أعقاب طلب علماء دين كبار من النواب الشيعة الانسحاب من جلسة التصويت على قبول احالة مشروع القانون على مجلس النواب‮.‬
أكد ذلك لـ‮ »‬الايام‮« ‬السيد صادق الشرخات مدير مكتب النجاتي‮ ‬لافتا الى ان لقاء جمع النجاتي‮ ‬أمس مع النائب الاول لمجلس النواب عبدالهادي‮ ‬مرهون والنائب‮ ‬يوسف زينل والنائب عبدالنبي‮ ‬سلمان بناء على طلبهم نقلوا من خلاله صورة عن لقاءات قاموا بها مع مسئولين رسميين أجروها بعد لقائهم علماء الدين الأحد الماضي‮ ‬من أجل التوصل الى توافق مرضٍ‮ ‬للعلماء الذين اشترطوا ضمانات دستورية لاقرار القانون أو اعتماد رأي‮ ‬المرجعية الدينية العليا بالنجف الأشرف‮.‬
وقال الشرخات ان النجاتي‮ ‬رحب باقتراح تجميد مشروع القانون،‮ ‬مقدرا جهود النواب الساعية للاستجابة لمطالب العلماء‮.‬
ومن جهتهما فضل مرهون وزينل عدم التعليق على لقائهما مع النجاتي‮ ‬امس وإرجاء الاجابة عن أسئلة‮ »‬الأيام‮« ‬الى وقت لاحق‮.‬
وفيما توقعت مصادر مطلعة ان تسفر مساعي‮ ‬كتلة الديمقراطيين الى اعلان تسوية مرضية بين العلماء والمسئولين أكد النائب عيسى بن رجب وجود مقترحات لمساعِ‮ ‬نيابية وشورية لدى الديوان الملكي‮ ‬بطلب تجميد مشروع قانون أحكام الأسرة قبل الجلسة الاولى للتصويت عليه بمجلس النواب‮.‬

تأسيس لجنتين علمائيتين‮ ‬

من جهة اخرى اقترح قاضي‮ ‬محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية الشيخ محسن آل عصفورتأسيس لجنتين علمائيتين سنية وجعفرية تتكفلان بصياغة مسودتين لقانون أحكام الأسرة للمحاكم السنية والمحاكم الجعفرية تكونان مخولتين الإشراف على صياغة ومراجعة وتعديل المسودتين بالتوافق بين علماء كل طائفة،‮ ‬دون أن‮ ‬يكون لمجلس النواب أي‮ ‬تدخل في‮ ‬اختصاصهما‮.‬
وقال العصفور إن آلية تمرير قانون الأحوال الشخصية عبر البرلمان خاطئة و أن إصرار الحكومة على ذلك لن‮ ‬ينفع وسيدفع نحو المزيد من التوتر وتشديد المعارضة وتأخير الحسم لهذا الموضوع الحساس،‮ ‬مؤكدا أن وضع الأحكام الشرعية على مشرحة مجلس النواب مرفوضة تخصصاً‮ ‬وتخصيصاً‮ ‬وليس للمجلس ولا لأعضائه حق النظر فيها،‮ ‬ولا صلاحية لهم للنظر فيه وإبداء النظر حيال الأحكام الشرعية خصوصاً‮ ‬لغير أتباع المذهب،‮ ‬أو إخضاع التشريع الاسلامي‮ ‬للتصويت والأخذ برأي‮ ‬الأكثرية باعتبارها قضية مرفوضة ولا‮ ‬يمكن قبولها اطلاقاً‮ ‬ولا معنى للإصرار عليها من قبل الحكومة ولا داعي‮ ‬لفرض رأي‮ ‬من لا خبرة ولا دراية لهم بالوضع الداخلي‮ ‬لشعب البحرين‮.‬
وقال العصفور إن المسألة في‮ ‬غاية البساطة ويمكن أن تتم بهذه الطريقة والآلية‮ :‬
‮١ ‬ـ الاتفاق على مسودة متن تتضمن الأحكام الفقهية فيما‮ ‬يتعلق بالأحوال الشخصية للمذهب الجعفري‮ ‬وأخرى للمذهب السني‮.‬
‮٢ ‬ـ تأسيس لجنتين دائمتين واحدة للمذهب الجعفري‮ ‬وتسمى‮ (‬لجنة صيانة القانون الجعفري‮) ‬ولجنة أخرى للمذهب السني‮ ‬وتسمى‮ (‬لجنة صيانة القانون السني‮ ). ‬
‮٣ ‬ـ صدور مرسوم ملكي‮ ‬باعتماد المسودتين كقانونين للطائفتين الكريمتين في‮ ‬المحاكم الشرعية في‮ ‬مملكة البحرين‮.‬
وأضاف إن كل لجنة ستكون هي‮ ‬المخولة بإجراء أي‮ ‬تعديل ومراجعة واضافة أي‮ ‬مادة لمواده مستقبلاً،‮ ‬وعلى جميع الجهات الرسمية في‮ ‬المحاكم الشرعية نفسها وغيرها من الوزارات مخاطبتها لاقتراح أو طلب إضافة مسائل اضافية‮ ‬يحتاج إليها القانون ليتكامل ويستوعب الجوانب التشريعية كافة،‮ ‬ويتم تشكيل لجنة لصيانة ذلك القانون بصفة دائمة تجدد عضوية اعضائها كل فترة،‮ ‬أو‮ ‬ينتخب من‮ ‬يحل محلهم في‮ ‬حال وفاة أو استقالة أو انتهاء فترة تعيين أي‮ ‬واحد منهم‮.‬
‮ ‬وقال العصفور‮: ‬وحيث إن هناك لدى الشيعة في‮ ‬البحرين مدرسة فقهية عريقة لها اتباع ولها انصار لايزالون‮ ‬يزيدون على نصف تعداد الشيعة في‮ ‬المملكة وهناك اتباع لمدارس فقهيةأخرى في‮ ‬العراق لذا نقترح أن‮ ‬يكون عدد أعضائها خمسة من علماء الدين بهذا الترتيب‮ :‬
‮١ ‬ـ ممثل عن مقلدي‮ ‬مرجعية العلامة البحراني‮ ‬الشيخ حسين آل عصفور‮.‬
‮٢ ‬ـ وممثل عن مقلدي‮ ‬مرجعية المحقق البحراني‮ ‬الشيخ‮ ‬يوسف آل عصفور‮.‬
‮٣ ‬ـ وممثل عن مقلدي‮ ‬مرجعية المحدث المحقق الشيخ عبد الله الستري‮.‬
‮٤ ‬ـ وممثل عن مقلدي‮ ‬مرجعية التيار الشيرازي‮.‬
‮٥ ‬ـ وممثل عن مقلدي‮ ‬مرجعية النجف الأشرف‮.‬
وكذلك الأمر بالنسبة للمذهب السني‮ ‬يكون أعضاؤها من خمسة من علماء الدين ممثلين عن اتباع المذهب المالكي‮ ‬وممثلين عن اتباع المذهب الشافعي‮ ‬وممثل عن اتباع المذهب الحنبلي‮.‬
وبهذه الطريقة‮ ‬يتم حسم الموضوع من أساسه ولا حاجة لاصدار مراسيم مكررة بشأن أي‮ ‬تعديل في‮ ‬مواد القانونين مستقبلاً‮ ‬مع جمع كلمة الفرقاء والأقطاب الفقهية في‮ ‬داخل المملكة،‮ ‬واشراكهم في‮ ‬عملية التدوين والرقابة والصيانة من التحريف والتغيير والتعديل‮ ‬غير المسؤول مستقبلاً‮.‬

ندوة تلفزيونية عن الأحوال

من جهة اخرى أكد المشاركون في‮ ‬برنامج حواري‮ ‬بثه تلفزيون البحرين مساء أمس الأول على أهمية إصدار قانون الأحكام الأسرية،‮ ‬حتى‮ ‬يتم القضاء على ما تعانيه المرأة البحرينية من ظروف قاسية نتيجة عدم تقنين وتشريع العلاقات في‮ ‬المسائل الأسرية كالزواج والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من الأمور،‮ ‬وشارك في‮ ‬الندوة التلفزيونية التي‮ ‬نظمت تحت عنوان‮ »‬نظرة على قانون أحكام الأسرة‮« ‬كل من الشيخ نظام‮ ‬يعقوبي‮ ‬عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ محسن العصفور القاضي‮ ‬السابق بمحكمة الاستئناف الجعفرية،‮ ‬كما تضمنت مداخلات هاتفية لعدد من القضاة والمختصين الذين اتفقوا جميعهم على أهمية سرعة إصدار قانون أحكام الأسرة‮.‬
‮ ‬وأكد الشيخ نظام‮ ‬يعقوبي‮ ‬أن أحكام قانون الأسرة ستكون مستمدة من الشريعة الإسلامية،‮ ‬ومن فقه المذاهب الإسلامية المختلفة،‮ ‬وانه لن‮ ‬يكون هناك خروج على الشريعة فى هذا المجال‮.‬
وحول ضمانات إصدار قانون أحكام الأسرة وفق الشريعة الإسلامية أشار الشيخ نظام‮ ‬يعقوبي‮ ‬إلى أن أهم هذه الضمانات هو الشعب نفسه الذي‮ ‬لن‮ ‬يرضى بأن‮ ‬يطبق عليه قانون‮ ‬غير شرعي،‮ ‬كما أن ذوي‮ ‬الاختصاص الشرعي‮ ‬وأعضاء مجلس النواب لن‮ ‬يرضوا بأن‮ ‬يتم تغيير أحكام هذا القانون مستقبلا بغير الأحكام الشرعية،‮ ‬وفوق هذا وذاك فإن الضمانة الأكبر التي‮ ‬يقرها الدستور وهى أن الدين الاسلامى هو دين الدولة وهو المصدر الرئيسي‮ ‬للتشريع‮.‬
وجهة النظر السابقة للشيخ محسن العصفور اختلف معها الشيخ نظام‮ ‬يعقوبي‮ ‬الذي‮ ‬أكد ضرورة عرض قانون أحكام الأسرة على مجلس النواب بهدف إخضاعه لقدر أكبر من النقاش وسماع ملاحظات النواب حوله من اجل تنقيح القانون،‮ ‬وتدارك اي‮ ‬أخطاء قد تكون حدثت عند إعداده،‮ ‬وأضاف الشيخ نظام‮ ‬يعقوبي‮ ‬انه لا بأس من عرض أحكام قانون الأسرة على مجلس النواب،‮ ‬ومن ثم طرح ملاحظاتهم على اللجنة المختصة بوضع مسودة القانون التي‮ ‬سيكون لها الرأي‮ ‬النهائي‮.‬
وفي‮ ‬السياق ذاته شددت الشيخة د‮. ‬مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة خلال مداخلة هاتفية على ضرورة إقرار قانون أحكام الأسرة من المجلس الوطني،‮ ‬وإلا فإنه لن‮ ‬يكون قانونا،‮ ‬ولن‮ ‬يصبح ملزما ولن‮ ‬يطبقه القضاة في‮ ‬المحاكم الشرعية بشكل الزامي‮.‬
وأوضحت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أن الهدف من تقنين أحكام الأسرة هو تسهيل إجراءات التقاضي،‮ ‬حيث ان القانون‮ ‬يمنع تعدد الأحكام القضائية في‮ ‬القضايا الواحدة ويطمئن المتقاضين إلى ضمان وحفظ حقوقهم‮.‬
وأكدت نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة أن قانون أحوال الأسرة في‮ ‬البحرين سيتضمن أحكاما شرعية مستقاة من الشريعة الإسلامية قام بوضعها علماء وفقهاء في‮ ‬الشريعة،‮ ‬وسيقوم بتعديل هذه الأحكام في‮ ‬المستقبل اذا كانت هناك حاجة إلى ذلك فقهاء وعلماء أيضا‮.‬
كما أبدى المستشار اسحق الكندري‮ ‬وكيل محكمة الأحوال الشخصية بدولة الكويت خلال مداخلة هاتفية استغرابه من عدم وجود قانون لأحكام الأسرة في‮ ‬البحرين حتى الآن،‮ ‬مؤكدا على أهمية وجود القانون،‮ ‬وانه لا داعي‮ ‬للتخوف من إصداره لأنه سوف تكون هناك الضمانات الكفيلة لتوافق أحكام هذا القانون مع الشريعة الإسلامية التي‮ ‬لا احد‮ ‬يختلف على أنها فوق كل شيء،‮ ‬وأنها المصدر الرئيسي‮ ‬للتشريع‮.‬
من جانبه أكد الشيخ‮ ‬ياسر المحميد القاضي‮ ‬في‮ ‬المحكمة الشرعية الكبرى السنية أن المفاسد الناجمة عن عدم تقنين أحكام الأسرة هي‮ ‬أكبر بكثير من تلك المفاسد التي‮ ‬يسوقها المعارضون لإصدار القانون،‮ ‬ومنها عدم العدالة بين المتقاضين وتضارب الاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية مما‮ ‬يجعل الناس‮ ‬غير متساوين في‮ ‬العدالة‮.‬
فيما قال الشيخ نظام‮ ‬يعقوبي‮ ‬ان الجميع‮ ‬يتفق على أهمية تقنين أحكام الأسرة،‮ ‬وتبقى مسألة ضمانات إصدار هذا القانون وتعديله مستقبلا،‮ ‬وهي‮ ‬مسألة‮ ‬يمكن الوصول لحل لها بالتوافق من دون إثارة الناس وإعطاء عامة الموضوع أبعادا سياسية،‮ ‬لأن جميع الأطراف سواء المتقاضين أو القضاة أو المحامين كلهم‮ ‬يريدون إصدار القانون‮.‬
وطالب الشيخ‮ ‬يعقوبي‮ ‬وزارة العدل بضرورة فصل محاكم الأسرة عن المحاكم الجنائية وبقية المحاكم الأخرى،‮ ‬حتى‮ ‬يطمئن الناس ولا‮ ‬يتهيبون في‮ ‬حال اللجوء إلى التقاضي‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬من قضايا الأسرة‮.‬

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/08/18   ||   القرّاء : 6673